صفحه اصلی arrow شمارۀ مخصوص آنلاین arrow خودداری از صدور کارت شناسایی برای شهروندانِ بهائی
خودداری از صدور کارت شناسایی برای شهروندانِ بهائی
چاپ ايميل
۲۸ بهمن ۱۳۸۵

نگاهی به وقایع اخیر مصر

از سال 1960 با فرمان صادره از طرف جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر تشکیلات بهائیان مصر منحل و تمام فعّالیت‏های آنان ممنوعو کلّیۀ اموال و دارایی جامعه مصادره گردید. گویی همهء اینها کافی نبود اخیراً این جامعه با ستم و آزاری جدید روبرو می‏باشد- ستم و آزاری که از پارلمان مصر و دیوانعالی اداری آن کشور گرفته تا رسانه‏های تلویزیونی و رادیویی، روزنامه‌ها، مجلّات، مساجد و اینترنت را به آن مشغول داشته است.

علت تنگ کردن عرصه بر بهائیان آنست که مقامات مصری آنان را خارج از سه دین اسلام، مسیحیت و یهود می‌شناسند و به همین سبب از دادن کارت شناسایی و سایر مدارک به آنان خودداری می‌نمایند.

سابقهء هیاهو و غوغایی که دور و بر بهائیان برخاسته به شکایتی باز می‌گردد که یک زوج بهائی به علّت عدم صدور کارت شناسایی برای آنان علیه وزارت داخله و سازمان‌های اداری، تسلیم دادگاه اداری (محکمة القضاء الاداری) کردند و در چهارم آوریل 2006 دادگاه اداری شهر اسکندریه بر له آنان رأی داد و به موجب حکم صادره دولت را قانوناً موظّف به دادن کارت شناسایی به بهائیان کرد با قید اینکه کلمهء بهائی به عنوان دیانت در آن درج شود. کارت این زوج بهائی هنگامیکه آنان برای اضافه کردن نام دخترانشان در گذرنامۀ خود مراجعه کرده بودند توسّط ادارۀ گذرنامه ضبط گردید.1

در حالیکه جامعۀ کوچک بهائیان مصر از این پیروزی بسیار خوشحال بودند و گروه‏های طرفدار حقوق بشر چنین تصمیمی را شادمانه تحسین می‌کردند، دولت با مخالفت شدید علمای جامعۀ الازهر و گروه اخوان المسلمین در پارلمان روبرو گردیدکه با هرگونه شناسایی امر بهائی به عنوان دیانت به سختی اعتراض نمودند و خواهان تقاضای فرجام از تصمیم دادگاه مذکور شدند. در نتیجه دولت چنین درخواستی را در 7 مه تسلیم نمود و به دنبال آن دیوانعالی اداری ( المحکمة الاداریّة العلیا) حکم دادگاه پائین تر را در جلسۀ 15 مه خود بطور موقّت به حالت تعلیق درآورد و رسیدگی و بحث اساسی بر رأی دادگاه را به تاریخ 19 ژوئن موکول نمود. و در جلسۀ 19 ژوئن خود نیز، به علّت عدم دریافت گزارش هیأت مشورتی دیوانعالی، لاجرم رسیدگی را تا تاریخ 16 سپتامبر 2006 به تعویق انداخت.1

نقش کارت شناسایی و تحوّل آن در سال‏های اخیر

کارت شناسایی در مصر مانند همه جای دنیای متمدّن مدرکی است بسیار مهم و اساسی و بدون آن به هیچ کاری از جمله استخدام، تحصیل، ازدواج، استفاده از خدمات درمانی دولتی در بیمارستان‌ها، گرفتن گذرنامه، داشتن حساب بانکی، خرید و فروش املاک و غیره نمی‌توان دست زد. علاوه بر این در بسیاری از جاده‌ها پلیس به منظور شناسایی افراد به اتومبیل‌ها و اتوبوس‌ها دستور توقّف می‌دهد و به بازرسی می‏پردازد. پیداست که ناچارا کسانی که فاقد کارت شناسایی باشند باید از سفر کردن صرف‌نظر نمایند.

از ویژگی‏های کارت شناسایی مصر اینست که در آن محلّی برای ذکر دیانتِ دارندۀ کارت معلوم گردیده، امّا می‌توان در آن تنها نام یکی از سه دیانتی را که در مصر رسمیت دارند یعنی اسلام، مسیحی یا یهودی را نوشت. بهائیان پیوسته از اینکه بر خلاف حقیقت و به دروغ خود را مسلمان، مسیحی یا یهودی معرّفی نمایند از این کار خودداری کرده‌اند زیرا چنین عملی نه تنها فریب‌کاری و ناپسند است بلکه می‌تواند به کسانی که در پی از میان برداشتن بهائیان در مصرند حربه‏ای به دست دهد. تا چند سال پیش بهائیان در کارت‌های شناسایی سابق که کامپیوتری نبود محل دیانت را سفید می‌گذاشتند یا در برابر آن خط می‌کشیدند، یا می‏نوشتند "دین دیگر" و یا حتّی گاهی بدون پروا صریحاً می‌نوشتند "بهائی". با این ترتیب در گذشته بهائیان می‏توانستند با دریافت کارت در جامعۀ مصر به زندگی ادامه دهند.

در دهۀ 1990 دولت اعلام نمود که کارت‏های شناسایی جدید کامپیوتری که کمتر قابل جعل است برای شهروندان صادر خواهد کرد، امّا این تبدیل کارت‏های قدیم به جدید را به تدریج انجام خواهد داد و تا ژانویۀ سال 2005 تکمیل خواهد کرد- کاری که ظاهراً تا سال 2006 طول کشید.

با این سیستم جدید کامپیوتری در وضع کارت‌ها تغییراتی صورت گرفت. بطور مثال در سال 2003 ، چهار نفر بهائی توانستند کارت‌هایی دریافت دارند که در برابر دیانت نوشته شده بود "دیانت دیگر". امّا اخیراً نرم افزار مورد استفاده را طوری تغییر داده‌اند که اجباراً در کارت فقط می‌توان نام یکی از سه دیانت رسمی را نوشت. یعنی اگر محل دیانت خالی هم گذاشته شود، کامپیوتر از صدور کارت خودداری می‌نماید.

جامعۀ بهائی مصر برای حل این مشکل در موارد متعدد به دولت مراجعه کرد و درخواست نمود که تغییر ساده‏ای در برنامۀ کامپیوتری داده شود تا بهائیان هم بتوانند کارت‌های جدید کامپیوتری را دریافت دارند امّا همواره به این درخواست‌ها پاسخ رد داده شد.

هرگاه وضع کنونی هم‌چنان ادامه یابد تا پایان سال 2006 تمام بهائیان فاقد کارت شناسایی خواهند شد و در نتیجه حتّی از استفاده از پول خود در بانک‌ها و استفاده از خدمات درمانی دولتی یا خرید مواد خوراکی از مغازه‏های دولتی محروم خواهند گردید. جوانان بهائی نیز بدون کارت شناسایی عملاً در خانه‏های خود زندانی خواهند شد زیرا چه بسا پلیس شب‏ها به بازرسی جوانان در معابر عمومی می‌پردازد و کسانی را که فاقد کارت شناسایی باشند دستگیر و راهی زندان می‌نماید. به علاوه در چنین وضعی نام‏نویسی در کالج‌ها و دانشگاه‏ها نیز برای جوانان غیر ممکن خواهد گردید.1

پژواک‌ها، تنش‌ها و واکنش‌ها

صدور حکم دادگاه اداری اسکندریه به طرفداری از حق بهائیان، و اعتراض علمای الازهر و دیگر بنیادگرایان دینی در پارلمان، و به تعلیق درآمدن حکم مذکور توسّط دیوانعالی اداری، طوفانی از پژواک‏ها، تنش‏ها و واکنش‏ها را در کشور مصر برپا نمود. بسیاری از تلویزیون‏ها و رادیوها به تکرار برنامه‌های مفصّلی پخش و نظرات موافق و مخالف را به گوش مردم رساندند؛ گروه‏های طرفدار حقوق بشر در حمایت از حق بهائیان داد سخن دادند و بر عکس نمایندگان الازهر و گروه اخوان المسلمین، که حکم مذکور را تهدیدی برای جامعۀ مصر و اسلام می‌دانند، علیه آن قیام نمودند؛ بیش از یکصد بار روزنامه‏ها و مجلّات مصر دربارۀ این رویداد گزارش‌ها، مقالات و نظراتی را منتشر کردند و بسیاری از آنها ضمناً آئین بهائی را با دیدهای متفاوت معرّفی نمودند؛ حتّی روزنامه‌های بحرین، کویت و کشورهای دیگر منطقه، از جمله ایران (روزنامۀ کیهان، مورّخۀ 9 اردیبهشت 1385)، مقالاتی انتشار دادند. در بسیاری از مساجد شهرهای مصر، علیه امر بهائی سخن راندند و بالاخره در سایت‏های اینترنت مردم عربی زبان چه در داخل مصر و چه در نقاط دیگر دنیا در این باره به بحث و گفتگو و اظهار نظر پرداختند. شاهد این گفتار و این ادّعا از جمله هفته نامۀ الاهرام است که در شمارۀ 24 تا 30 مه به زبان فرانسه چنین نوشت: "در این زمان همۀ مردم از روشنفکران گرفته تا ملّایان و راهبان و مردم کوچه و بازار دربارۀ این رویداد گفتگو می‌کنند".2

                    

مسجد الازهر، قاهره- مصر: این مسجد بین سال‏های 3۵9 تا 3۶1 هجری به دست جوهر صقلی، فرماندهء فاطمی، و به امر خلیفه معزّالدین‏الله همزمان با بنا نهادن قاهره، ساخته شد. در رمضان سال 3۶۵ هجری، نخستین فعالیت‏های دانشگاهی در الازهر آغاز شد و علی ابن نعمان کتاب الاختصار را که نوشتهء پدرش بود در آنجا قرائت نمود و این امر نخستین سمینار برگزار شده در الازهر به شمار می‏آید.

برای اینکه خوانندگان عزیز تا اندازه‏ای در جریان این واقعه‏ها قرارگیرند در اینجا نمونه‏هایی از اقدامات انجام شده و پژواک‌ها و تنش‌ها و واکنش‏ها ارائه می‌گردد:

- در ششم آوریل، بخش خبری سایت اینترنتی IRIN، وابسته به سازمان ملل متّحد برای منطقه، در مقالۀ خود از جمله چنین نگاشت: "طرفداران حقوق بشر، رأی دادگاه اداری در شناسایی حقّ بهائیان را از ثبت دیانت آنان در مدارک رسمی نقطۀ عطفی می‏دانند".3

- سایت یک شبکۀ تلویزیونی در اینترنت به نام "العربیه" مقاله‏ای انتشار داد با عنوان "آنها را وادار می‌کردند که دیانت خود را مسلمان ثبت کنند؛ یک دادگاه مصری دیانت بهائی را با وجود مخالفت الازهر به رسمیت شناخت". در هنگام تحریر این مقاله 192 نفر از طبقات مختلف مردم دربارۀ این مقاله اظهار نظر کرده‏اند.۴

- روزنامۀ الوطن چاپ کویت در شمارۀ 7 آوریل، این رویداد را در عنوان مقالۀ خود "بزرگترین عقب‏نشینی الازهر" نامید و نوشت که "علمای الازهر از مقامات قضائی مصر خواسته‌اند تا دربارۀ حکم شناسایی بهائیت به عنوان دیانت تجدید نظر نماید" و در متن مقاله آورده است که "علما تأکید می‌کنند که بهائیان مسلمان نیستند بلکه برعکس نمایندگان صهیونیست و استعمارگران و دشمن مملکت می‌باشند".۱

- روزنامۀ معروف الاهرام در چند شماره، چه در روزنامۀ معمولی به زبان عربی و چه در هفته نامه‌های خود در شبکۀ اینترنت به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی، مقالات مفصّلی منتشر نمود. این روزنامه در شمارۀ 4 مه در عنوان گزارش خبری خود چنین نگاشت: "بحران در پارلمان در مورد حکم دادگاه دربارۀ بهائی؛ نمایندگان می‏گویند بهائیت دین الٓهی نیست... و حکم دادگاه مغایر قانون اساسی است".1

همین مؤسّسه در هفته نامۀ اینترنتی خود به تاریخ 11 تا 17 مه مقالۀ مفصّلی به انگلیسی به قلم خانم جیهان شاهین درج نمود5 که یکی از بهائیان در اینترنت مشروحاً به مطالب بی‏اساس آن مانند ارتباط بهائیان با صهیونیسم و غیره پاسخ داد.6 ترجمۀ فارسی مقالۀ مذکور و پاسخ آن به زبان فارسی در سایت نگاه در اینترنت آمده است.7

الاهرام مجدداً در هفته نامۀ اینترنتی مورّخۀ 24 تا 30 مه مقالۀ مفصّلی به زبان فرانسوی زیر عنوان "بهائیان از زیر سایه بیرون می‌آیند" بر اساس گفتگوهایی که با افراد مختلف بهائی و علمای الازهر و وکلای دادگستری و روشنفکران داشته منتشر نمود.8

- روزنامۀ Middle East Times در تاریخ 11 مه مقاله‏ای با عنوان "کشمکش بهائیان برای کسب کامل حقوق شهروندی در مصر" انتشار داد.9

- علاوه بر رسانه‏های عمومی خاورمیانه، این رویداد در رسانه‏های کشورهای دیگر دنیا نیز بازتاب داشته است. از آن جمله:

روزنامۀ مهم کاتولیکی فرانسه به نامLa Croix (صلیب) در تاریخ‏های 18 و 19 ژوئن مطالب مفصّلی همراه با مصاحبه‏هایی که خبرگزاری "آژانس فرانس اکسپرس" از مصر مخابره کرده بود درج نمود.10

رادیو بی‏بی‏سی در بخش عربی برنامه‏های خود در روز 15 ژوئن مصاحبه‏ای را که با یک خانوادۀ بهائی مصری انجام داده بود در سه نوبت پخش کرد و خبر آن را در سایت خود در اینترنت انتشار داد.11

خبرگزاری آسوشِیتِدپِرِس در 21 ژوئن از قاهره گزارشی مخابره نمود که روزنامۀ واشنگتن پُست و چندین روزنامۀ دیگر امریکا در شهرهای Mineapolis, Syracuse, St. Louis, Montrey، و یکی از روزنامه‏های انگلیسی زبان در بانکوک تایلند و روزنامه‌های بین‏المللی در اینترنت مانند Yahoo, Forbes, ABC International آن را انتشار دادند. در بیشتر این روزنامه‌ها عکس یکی از بهائیان مصر که با او مصاحبه به عمل آمده و نیز کارت شناسایی قدیمی وی (با ذکر دیانت بهائی در آن) که در پایان امسال از درجۀ اعتبار خواهد افتاد، چاپ شده است. درضمن، نوشتۀ روزنامۀ "یاهو" همراه با سه عکس زیبا از حضرت عبدالبهاء است (12 و 16). ترجمۀ فارسی این گزارش به قلم "مریم فم" در سایت نگاه آمده است.7

- از آنجا که در روزنامۀ الاهرام مورّخۀ 26 آوریل آمده بود که بنا به درخواست وزارت دادگستری، شورای تحقیقات اسلامی الازهر مأمور مطالعۀ تمام مسائل مربوط به اصول و اعتقادات بهائی شده است، دفتر جامعۀ بین‏المللی بهائی در مقرّ سازمان ملل در نیویورک در تاریخ 28 آوریل نامه‏ای به بلند پایگان جامعۀ الازهر نگاشت و یادآور شد که بطوریکه واضحاً در رأی دادگاه اسکندریه آمده در رویداد اخیر مسألۀ خواستن پذیرش منشأ الٓهی دیانت بهائی مطرح نیست بلکه خواستۀ بهائیان مطلب سادۀ عدم ثبت دیانت آنان بر خلاف حقیقت در کارت شناسایی است. و به دنبال آن ذکر نمود که اگر صرف نظر از این رویدادِ اخیر، شورا بخواهد دربارۀ اصول اعتقادات بهائی تحقیق نماید توصیه می‏شود که اطّلاعات لازم را از منابع موثّق، که در نامه به آن اشاره گردیده، بدست آورد و نه برگرفته از انتشارات حاوی اطّلاعات غیر واقعی و تحریف شدۀ مملو از اتّهامات کاذب.1

- دولت مصر در7 مه رسماً تقاضای فرجام از رأی دادگاه اداری اسکندریه نمود و این درخواست بر اساس حمله‌ها و بحث‌های پر هیجان و آکنده از خشمی بود که در جلسۀ مورّخۀ 4 مه در پارلمان از طرف بنیادگرایانی مانند علمای الازهر و گروه اخوان المسلمین علیه رأی دادگاه اداری اسکندریه صورت گرفت. باید دانست که جامعۀ الازهر، بهائیان مصر را پیوسته شدیداً در تنگنا قرار داده و تاکنون 15 فتوی علیه امر بهائی صادر کرده است. بطور مثال در فتوای صادر شده در 15 دسامبر 2003 اعلام کرد که دیانت بهائی "بیماری روحی مسمومی است که برای مبارزه با آن دولت باید تمام امکانات خود را بسیج نماید تا آن را نابود کند" و به دنبال آن چنین تهدید می‌نماید "بهائیانی که جنایت‏هایی علیه اسلام و کشور ما انجام داده‌اند باید از صحنۀ زندگی محو گردند تا اجازه نداشته باشند ذکری از انحراف خود از اسلام بر زبان رانند".1

- آقای حُسام بَهجَت، مدیر یکی از سازمان‏های حقوق بشر مصر به نام "المبادرة المصریه للحقوق الشخصیة"، در مصاحبه‌ای چنین اظهار داشت: "این مورد نه تنها برای بهائیان بلکه برای همۀ مصری‌ها پُر اهمّیت است زیرا سابقۀ حقوقی جدیدی را از نظر شهروندی، تساوی حقوق و آزادی دین و عقیده بر جای می‌گذارد. جامعه‌های طرفدار حقوق بشر، جامعۀ حقوقدانان و رسانه‌های عمومی از نزدیک رویدادهای آن را دنبال می‌کنند. ما تنها در ماه مه حدّ اقل یکصد بریدۀ روزنامه که در این مورد مطلب نوشته‌اند دریافت داشته‌ایم". و در جای دیگر از همین مصاحبه می‏گوید: "هر شهروند مصری حق دارد که دیانت خود را شخصاً انتخاب کند نه دیانتی که به زور توسّط دولت بر او تحمیل گردد".۱۳

- در تاریخ 13 مه نمایندگانی از جامعۀ بهائی مصر مرکّب از اساتید دانشگاه، مهندسان، جرّاح و داروساز نامه‏ای به وزیر دادگستری آن کشور نگاشتند و در پایان آن برای روشن شدن درخواست جامعۀ بهائی چنین توضیح دادند: "همانگونه که آگاهید بسیاری از مسلمانان در کشورهایی زندگی می‌کنند که اکثر ساکنان آن اعتقادی به منشأ الهی بودن اسلام ندارند امّا مسلمانان در پی آنند که بر اساس قوانین همان کشورها و میثاق‌‌ نامه‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، حقوق خود را به عنوان شهروند بدست آورند. آنچه را که بهائیان مصر خواستار آنند نیز اینست که به آنان حقوقی برابر با همۀ شهروندان داده شود و در مدارکشان آنان را به اجبار و بر خلاف حقیقت منتسب به آئینی دیگر ننمایند". به این نامه، رونوشتی نیز از نامۀ جامعۀ بین‏المللی بهائی خطاب به جامعۀ الازهر، که پیش از این ذکر آن به میان آمد، پیوست گردید.

رونوشت این نامه و نامۀ پیوست آن به سایر بلند پایگان کشور مصر از جمله حسنی مبارک رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران داخله و خارجه، رئیس پارلمان و رئیس جامعۀ الازهر فرستاده شد.1

- جامعه‌ای به نام "کفایه" مرکّب از گروه‌هایی از طرفداران حقوق بشر و دموکراسی و سوسیالیست‌ها و حدود 40 تن از روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و دانشگاهیان بیانیه‌ای در تاریخ 13 مه در تأیید حق بهائیان منتشر کرد که در آن از جمله چنین آمده: "نگرش ما [در زمینهء مشکل بهائیان] بر اساس اعتقاد عمیق به این حقیقت است که اصلاحات قانون اساسی و سیاسی که امری ضروری است باید شامل تضمین آزادی عقیده برای هر شهروند، بدون در نظر گرفتن دین، قومیت، جنس، یا رنگ او جدا باشد. در غیر اینصورت اصلاحات تنها مرکّبی می‌شود بر کاغذ که معنای خود را از دست می‌دهد" و در جای دیگر همین بیانیه چنین ذکر گردیده : "... امروز پیروان گروهی کوچک قربانی تعصّب و افراط گرایی می‏شوند، امّا... هر گاه ما ساکت بمانیم فردا نوبت کی خواهد شد؟"14

- در پایان بیانیه‌ای که از طرف جامعۀ المبادرة المصریه للحقوق الشخصیة به مناسبت جلسۀ 15 مه دیوانعالی برای بررسی تقاضای فرجام، صادر شده وضع پُر آشوب و غیر عادی جلسۀ دیوان اینگونه توصیف گردیده است:

"هنگامی که نوبت صحبت به وکلای مدافع [بهائیان] می‌رسید تماشاچیانی مرکّب از وکلای دادگستری و افراد عادی که در جلسۀ دیوانعالی حضور داشتند با شعارها، داد و فریادها و اهانت‏ها سخنان آنان را قطع می‌کردند،ایشان را کافر و خائن می‌خواندند و تهدید به حمله و ضرب بدنی می‌کردند. چون برقراری نظم در دادگاه میسّر نگردید دادگاه دیوانعالی رسیدگی به موضوع را پیش از مشورت در اطاق دربسته، موقّتاً تعطیل کرد. جمعیت در این موقع وکلای مدافع را که می‌بایستی از آن قسمت دادگاه خارج شوند احاطه نمودند و از عبورشان با تهدید جلوگیری می‌کردند و پلیس از حمایت وکلای مدافع امتناع می‌نمود".15

- بر اساس اطّلاعات واصل شده از بهائیان مصر، در قاهره در بسیاری از مساجد و در اسکندریه در تمام آنها در روزهای جمعه سخنرانی‏هایی علیه آئین بهائی صورت می‏گیرد و در اسکندریه در ضمن نشریاتی نیز بین مردم پخش می‌گردد. اقداماتی مشابه در پرت سعید نیز در جریان است.

- در تاریخ هشتم اوت 2006 "شورای ملّی حقوق بشر"، که سازمانی دولتی است، کنفرانسی دربارۀ مسألۀ حذف دیانت از روی کارت شناسایی تشکیل داد. در این گردهمایی 160 نفر از 63 سازمان دولتی، نمایندگان چهار وزارت خانه از جمله وزارت امور داخله و وزارت دادگستری، نمایندگان پارلمان مصر، تمام اعضاء "شورای ملّی حقوق بشر" و چندین تن از بهائیان شرکت داشتند. از یکی از بهائیان مصر که خانمی جرّاح و دانشیار دانشگاه قاهره است نیز رسماً درخواست شد که به نمایندگی از طرف بهائیان مصر در این گردهمایی سخنرانی کند. گرچه برخی از شرکت‏کنندگان در این کنفرانس با حذف دیانت از روی کارت شناسایی مخالفت نمودند ولی بسیاری قویاً از آن حمایت کردند.

دکتر پطرس پطرس- غالی، رئیس "شورای ملّی حقوق بشر" و دبیر کلّ پیشین سازمان ملل متّحد، اظهار داشت که سه دیانتی که در مصر رسمیت دارند یعنی اسلام، مسیحی و یهودی مجموعاً کمتر از 50٪ جمعیت دنیا را تشکیل می‏دهند، در حالیکه مابقی مردم جهان پیروان ادیانی هستند که در مصر رسمیت ندارند. وی همچنین اظهار داشت که در سال‏های آینده ادیان دیگری نیز در صحنۀ اجتماع مصر ظاهر خواهند شد و این ادیان هم به شناسایی نیاز خواهند داشت. بنا بر این یا ما باید همۀ دیانت‏ها را به رسمیت بشناسیم یا اینکه کلمۀ دیانت را از روی کارت شناسایی حذف نمائیم.

نمایندۀ جامعۀ بهائی حدود 10 دقیقه دربارۀ تاریخچۀ مشکلات بهائیان مصر و رنج‏های روزانۀ حاصل از عدم صدور کارت شناسایی برای آنان سخن گفت.

رئیس کمیتۀ امور خارجی پارلمان مصر گفت که حذف دیانت از روی کارت شناسایی نیازی است که با روح عصر و تحوّل تاریخ هماهنگی دارد. نمایندۀ وزارت امور خارجه اظهار داشت که دولت در مورد حذف دیانت از کارت شناسایی نه دارای نظر موافق است و نه موافق، زیرا دولت تنها مجری قانون است و در این میان باید به تغییر قانون پرداخت.۱۶

بعضی از سخنرانان بیان داشتند که ذکر دیانت در روی کارت شناسایی در رابطه با ازدواج، طلاق و ارث لازم می‌باشد ولی باید آزادی دینی و عدم تعصّب را بین مردم ترویج کرد و میزان فرهنگ و فهم جامعه را بالا برد.

ورقهء شناسائی این مرد بهائی امسال به پایان می‌رسد و پس از آن نامبرده از حق شهروندی و داشتن هویت مصری محروم خواهد بود.

 

 

نویسندۀ مشهور مصر حسین احمد امین از بی‏عدالتی‌هایی که بهائیان با آن روبرو هستند سخن گفت و تاریخ طولانی و قابل احترام دیانت بهائی را در مصر تشریح کرد. چندین روزنامه از جمله: الوفد، المصری، الیوم و الجمهوریه گزارش‏هایی دربارۀ این کنفرانس منتشر نمودند.

- رادیوها و تلویزیون‏ها نیز برنامه‏های مفصّل و متعددی را به این مسأله اختصاص دادند و چندین برنامۀ تلویزیونی با حضور بهائیان برگزار گردید. یکی از بهائیان مطّلع و سرشناس مصری که خود در برنامه‏های تلویزیونی شرکت داشته در پیامی مفصّل به نگارنده از ده ایستگاه تلویزیونی نام برده و به تفصیل نام شرکت کنندگان اعم از بهائی و غیر بهائی و تاریخ پخش برنامه را ذکر نموده است. در اینجا ما فقط شرح مختصری را دربارۀ برنامه‏های یکی از آنها که از همان بهائی عزیز بدست رسیده به نظر خوانندگان می‌رسانیم.

نمونه‌ای از یک برنامۀ تلویزیونی

تلویزیون خصوصی مصر به نام دریم (رؤیا) 2 (Dream 2) در سه هفتۀ پیاپی در تاریخ‏های 6، 13 و 20 مه هر بار گفتگویی یک ساعته بین دو نفر بهائی و وکیل آنان و در برابر آنان یک ملّای مسلمان و وکیلی از سازمان جهاد اسلامی را پخش نمود. این تلویزیون سپس تصمیم گرفت که بنا بر درخواست بینندگانی که خواهان اطّلاعات بیشتری دربارۀ امر بهائی بودند چند برنامهء دیگر اجرا کند. بنا بر این دو برنامۀ دیگر ضبط و پخش گردید. شرکت کنندگان این دو برنامۀ جدید عبارت بودند از: جوانی از فعّالان حقوق بشر مصر و دو شیخ مسلمان. از این دو یکی وکیل پارلمان و کسی است که برای تصویب قانونی برای ممنوع کردن دیانت بهائی در مصر و اعدام بهائیان به عنوان افراد مرتد فعّالیت می‌نماید. دیگری که در برنامه شرکت داشت خانمی بود که به عنوان کسی که از بهائیت به اسلام برگشته معرّفی گردید. بنا بر این در ابتدا چنین به نظر می‌رسید که این برنامه بدون شرکت بهائیان اجرا خواهد شد. امّا با نهایت شگفتی بزودی معلوم گردید که خانم مذکور هنوز بهائی است و تنها برای آنکه اطفال وی بتوانند در مدرسه نام‏نویسی کنند دیانت کودکان و خود را در کارت شناسایی از بهائی به مسلمان تغییر داده است.

برنامه با نشان دادن صحنه‌هایی از جلسۀ دیوانعالی اداری، که در آن تصمیم به تعلیق رأی دادگاه اداری اسکندریه گرفته شد، آغاز گردید. سپس ابتدا دو شیخ مذکور دربارۀ دیانت اسلام و اینکه چرا دیانت بهائی کفر و الحاد محض است داد سخن دادند. پس از دو دقیقه این دو نفر که سخنان خود را با حمله و با صورت حق بجانبی شروع کرده بودند مجبور شدند حالت دفاعی به خود بگیرند و این امر چنین پیش آمد که خانم مذکور با اشاره به دو شیخ مذکور اظهار داشت که وی بر اساس راهنمایی اینگونه اشخاص هنگامی‌که می‏خواسته کارت شناسایی بگیرد دربارۀ دیانت خود دروغ گفته و او هنوز از صمیم قلب بهائی مؤمنی است. در اینجا دو شیخ با شنیدن این مطالب با مشکل بهائیانی که خود را در لباس مسلمانان معرّفی کنند روبرو گردیدند. سپس نوبت سخن به جوان طرفدار حقوق بشر رسید و او گفت که هیچگونه تجربۀ حقوقی یا اطّلاعات دینی ندارد. امّا نامبرده در گفتار خود اشتباه ملّاها را مبنی بر اینکه اسلام تنها دیانت‏های مسیحی و یهودی را به رسمیت می‌شناسد نشان داد. او به مواردی تاریخی اشاره کرد که حکومت‌های اسلامی عقاید زرتشتیان و بی‏دینان را محترم می‌داشتند و به پیروان آنها حق شهروندی می‌دادند. سپس وی به مسألۀ حکم قتل افراد مرتد در شریعت اسلام پرداخت و اساس آن را بی‏پایه نشان داد. وی ثابت کرد که حکم ارتداد در اسلام مسلّم نیست و به عقیدۀ بعضی از علما اصولاً چنین مطلبی در اسلام وجود ندارد.

گردانندۀ برنامه که پس از ارتباط مستقیم با بهائیان اطّلاعات صحیحی بدست آورده و برداشت مثبتی از امر بهائی داشت این نظر را دربارۀ ارتداد پذیرفت و ملّاها را از گفتگوی بیشتر دربارۀ آن باز داشت. او حتّی از این حدّ هم پیشتر رفت و گفت بیینندگان به اندازۀ کافی اطّلاعاتی دربارۀ اسلام دارند و حال موقعیتی است که دربارۀ آئین بهائی مطالب بیشتری بدانند. وی از خانم بهائی خواست که کارت شناسایی قبلی خود را که پیش از سال 2004 صادر شده و دیانت او در آن بهائی ثبت گردیده بود و نیز کارت جدیدی را که هویت او به نادرستی در آن اسلام قید شده بود نشان دهد. پس از آن جوان طرفدار حقوق بشر تشریح کرد که مقامات دولتی تا سال 2004 در مدارک بهائیان بدون هیچگونه اشکالی یا دیانت بهائی را درج می‏کردند یا نام هیچگونه دینی را نمی‌نوشتند. او به ملّایان یادآور شد که اتّخاذ چنین روشی به مفهوم شناسایی دیانت بهائی در مصر نبود بلکه راهی بود صحیح برای نشان دادن وابستگی دینی آنان. وی سپس گفت که ببینید بهائیان تا چه اندازه صلح‏جو و انعطاف‏پذیرند که حتّی حاضر شدند در مدارکشان نام دینشان نوشته نشود.

بعد خانم بهائی از اینکه چگونه خانوادۀ او بهائی شدند صحبت کرد و ذکر نمود که جدّ پدری او از علمای اسلام بود که بیش از هفتاد سال پیش بهائی شد. ملّاها از این گفته بسیار عصبانی شدند و اظهار داشتند که بایستی او را به عنوان مرتد اعدام کرد. و خانم خنده‌ای کرد و گفت: "خیلی دیر شده برای اینکه او فوت کرده، ولی بگوئید با من می‏خواهید چه کنید؟ من در خانواده‏ای بهائی به دنیا آمدم و هیچگاه مسلمان نبودم. من فقط دین فرزندانم را در کارت شناسایی آنان تغییر دادم ولی هنوز بهائی مؤمنی هستم. آیا مرا به عنوان بهائی قبول دارید یا مسلمان؟"

در اینجا ملّاها کاملاً سر در گم شدند و از اینکه چه بگویند درماندند. یکی از آنها گفت: "شما هرجا که هستید همانجا بمانید". دیگری پاسخ داد: "در جایی از کارت شما باید بنویسند بهائی ولی نه در برابر دیانت. ما باید راهی برای آن پیدا کنیم تا نشان دهد آنچه شما به آن معتقدید کفر است و الحاد و نه دیانت واقعی".17

خانم دکتر بسمه موسا هنگام مصاحبه با شبکهء تلویزیونی Dream 2

در برنامۀ بعدی نیز آنچه بیش از هر چیز جلب توجّه می‏کرد گفته‏های ساده و سر راست خانم بهائی بود. او گفت: "شما خواهان ریاکاری هستید، من در حضور شما می‏گویم که من قلباً بهائیم و این دیانت در خون من است امّا برای آنکه فرزندانم رنج نبرند در مدارکم آن را تبدیل به اسلام کردم" و مجری برنامه از ملّاها پرسید: "آیا شما می‏خواهید که مردم دین خود را پنهان دارند و تظاهر به مسلمانی کنند؟" گفته‏های طرفدار حقوق بشر نیز بسیار ساده و کوبنده بود. او گفت که بهائیان به نظریات شما اهمّیتی نمی‌دهند و از آن بیم ندارند که در کارت آنان بهائی بنویسید یا نه، حتّی اگر در آن بنویسید مرتد برای آنان مسأله‏ای نیست. آنچه که آنان خواهان آنند اینست که به عنوان شهروندان مصری پذیرفته شوند و هیچ‌ کس در آنچه که به آن عقیده دارند مداخله نکند و آنان را مجبور به انکار دیانتشان ننماید".در جایی از این گفتگوها خانم بهائی رو به شیخ‏ها کرد و گفت: "آیا کُشتن تنها راهی است که شما برای هر مسأله‏ای دارید؟"

*

تشکیل جلسهء دیوانعالی مصر که چند بار به تعویق افتاده اینک به 16 نوامبر موکول شده و درج تصمیم آن دیوان در این مقاله ممکن نشد.

بنا بر این در این لحظه معلوم نیست که سرنوشت بهائیان عزیز و ستمدیدۀ مصر پس از این همه اقدامات و کنش‏ها و واکنش‏ها چه خواهد شد. آنچه که مسلّم است اینست که بنا به گفتۀ سعدالدّین ابراهیم، استاد جامعه‏شناسی دانشگاه امریکایی قاهره "تصمیم نهائی دربارۀ رأی تعلیق شدۀ دادگاه اداری اسکندریه امروزه یکی از مهمّ‏ترین مسائلی است که در مصر مطرح است و دولت نشان خواهد دادکه دربارۀ آزادی عقیده و اندیشه چه راهی را در مصر انتخاب می‌کند"17

 

یادداشت‏ها

1- http://bahai.org/persecution/egypt/may06update.

2- http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2006/5/24/ enqu0.htm

3-ttp://www.irinnews.org/report.asp?ReportID= 52652&SelectRegion=Middle_East&SelectCountry=EGYPT

4-http://www.alarabiya.net/Articles/2006/04/06/ 22630.htm

5- http://weekly.ahram.org.eg/2006/794/eg6.htm

6- http://truthexaminer.blogspot.com/

7- http://www.negah.org

8-http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2006/5/24/ enqu0.htm

9- http://www.metimes.com/articles/normal.php? StoryID=20060511-081531-5697r

10- http://www.la-croix.com/afp.static/pages/ 060618045213.nm8sbg6k.htm

11-http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middleeastnews/ newsid_5088000/5088552.stm

12-http://search.blogger.com/?asq=&ie=UTF-8&ui=blg&blurl=bahai-egypt.blogspot.com &x=37 &y=6

13- http://news.bahai.org/story.cfm?storyid=454

13- http://bahai.org/persecution/egypt/may06update.

14- http://harakamasria.org/node/6089

15- http://www.eipr.org/en/

16-http://bahai-egypt.blogspot.com/2006/06/egypts-bahais-world-press-outcry-for.html

۱۷- یکی از نمایندگان حزب حاکم مصر در جلسۀ 4 مه پارلمان در موافقت با قید بهائی در کارت شناسایی نیز اظهار نظر مشابهی کرد و چنین گفت: "بهتر است که این افراد شناخته شوند تا ناشناس بمانند زیرا با این ترتیب نخواهند توانست در طبقات اجتماع رخنه کنند و عقاید افراطی و منحرف خود را شایع نمایند". این چنین نظرهای هراس‏انگیز مشابه و بازتاب قوانینی است که در سال 1935 در آلمان نازی برقرار گردید. در آلمان نازی نیز دولت بر روی کارت شناسایی یهودیان یک J بزرگ به رنگ قرمز مُهر می‌کرد تا آنان را بتوان به آسانی از دیگران باز شناخت. حتّی به نام یهودیانی که دارای نامی مشابه دیگران بودند یک نام وسط نیز که نشانۀ یهودی بودنشان بود به نام آنها اضافه می‌شد. این نام وسط برای مردان "اسرائیل" و برای زنان "سارا" بود.متأسّفانه نمایندۀ مذکور در ارائۀ رونوشتی کامل از قانون آلمان نازی به سخنان خود در پارلمان چنین ادامه داد: "بهائیان دارای نام‌هایی مشابه نام‌های ما هستند، بنا بر این نمی‌توان آنها را از نامشان باز شناخت. لذا ما باید دین آنها را در کارت شناساییشان وارد کنیم تا بدانیم آنها چه کسانی هستند. راه دیگر اینست که کلمۀ بهائی در کارت آنان نوشته شود امّا نه در برابر دین تا بتوان بهائیان را شناخت امّا نه به عنوان پیروان یک آئین".

منبع مقاله: پیام بهائی شمارهء ۳۲۳

 
< بعد   قبل >
 
 

استفاده از مطالب پژوهشنامه‎‎تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.‏

Creative Common