صفحه اصلی arrow کلیۀ مقالات arrow ‌نقطهٴ عطفى براى تمام ملل‌
‌نقطهٴ عطفى براى تمام ملل‌
چاپ ايميل
شمارۀ ٥
نگارش: ترجمهٴ شيرين سميعى
  

 بيانيّهٴ جامعهٴ بين‌المللی بهائى بمناسبت ‌پنجاهمين ‌سال ‌تأسيس سازمان ملل متّحد، ١٩٩٥

وحدت عالم انسانى صفت مشخصّهٴ دوره‌اى‌است که اينک جامعهٴ بشرى به‌آن نزديک مى‌گردد. وحدت خانواده، وحدت قبيله، وحدت حکومت شهرى و وحدت ملّى يکى پس از ديگرى تحقّق يافته‌است و اکنون هدفى که دنياى رنج‌کشيده و درمانده براى نيل بدان تلاش مى‌کند وحدت عالم انسانى است.

مرحلهٴ ايجاد ممالک به‌پايان رسيده‌است. آشوب و اغتشاش ناشى از برخورد قدرت‌هاى ملّى به‌اوج خود نزديک مى‌شود و دنيا که در جهت بلوغ و کمال پيش مى‌رود بايد از آن بُت معبود دست بکشد و وحدت و تماميّت روابط انسانى را بشناسد و براى هميشه نظامى مستقرّ سازد که بتواند به‌بهترين وجه اين اصل اساسى حيات بشرى را در خود مجسّم و مصوّر سازد. "حضرت شوقى افندى  ١٩٣٦ "   

يکم _ نظر اجمالی: فرصتى براى تفکّر و تأمّل

 قرن بيستم يکى از پر تلاطم‌ترين دوران تاريخ بشرى‌است و شاهد تحوّلات فاحش، انقلابات و خروج سريع و اساسى از دوران گذشته ازجمله از هم پاشيدن سيستم استعمارى وامپراطوريهاى قرن نوزدهم، ظهور و سقوط مصيبت‌بار حکومتهاى ديکتاتورى، فاشيست و کمونيست بوده‌است که بعضى از اين تغييرات و تحوّلات بسيار مخرّب و باعث مرگ و نابودى مليونها نفر و از بين رفتن نحوهٴ زندگى و سنّتهاى کهن و منهدم شدن رسوم قديمى و مورد احترام شده‌است .

 نهضتها و روندهاى ديگر بطور وضوح مثبت بوده‌است، اختراعات و اکتشافات علمى و بينشهاى جديد اجتماعى باعث دگرگونيها و پيشرفتهاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى گرديده و راه براى وصول به معانى جديد حقوق بشر، تصريح و تأکيد به احترام شخصى، موقعيتّهاى گسترده جهت موفّقيّتهاى فردى و دسته‌جمعى و پيشرفت در علوم و آگاهيهاى انسانى هموار شده‌است.

اين دو مرحلهٴ توأم _ سقوط نهادهاى قديمى از يکطرف و بوجودآمدن  نحوهٴ تفکّر جديد از سوى ديگر_ دليل وجود روند واحدى است که در طى يکصد سال گذشته بسرعت بطرف وابستگى و آگاهى متقابل و اتّحاد و يکپارچگى بشر در حرکت است.

اين تمايل در حدّ وسيع يک پديده، از ائتلاف بازارهاى اقتصادى جهانى که بنوبهٴ خود، اتّکاء بشر را به منابع مختلف و وابستهٴ انرژى، غذا، موادّخام، تکنولوژى و علوم نشان ميدهد تا ايجاد سيستمهاى مخابراتى و حمل ونقل ماهواره‌اى قابل مطالعه است. اين موضوع در فهم علمى محيط زيست بهم‌ پيوستهٴ زمين منعکس است که آنهم بنوبهٴ خود ضرورت شديدى به همکاريهاى بين‌المللی داده‌است . افزايش نيروى مخرّب سلاحهاى عصر حاضر بخوبى نشان ميدهد که اکنون اين امکان وجود دارد که تعداد کمى از افراد بتوانند تمدّن بشرى را بکلّى از بين ببرند. آگاهى عمومى بر اين روند در هر دو مورد سازندگى و تخريب آن، احساس دردناکى به تصوير آشناى کرهٴ آبى و سفيدى که در تاريکى فضا چرخان است ميبخشد و بوضوح نشان ميدهد که ما انسان واحدى هستيم که با وجود اختلافات ظاهرى وسيع در يک وطن زندگى ميکنيم. همچنين مساعى مداوم ملل دنيا در ايجاد يک سيستم سياسى جهانى که بتواند صلح، عدالت و کاميابى براى بشر تأمين کند کاملأ واضح است. عالم بشريّت دو بار در اين قرن سعى کرده که يک نظم جهانى بوجود بياورد و هر بار کوشش شده که به پيدائى شناسائى و وابستگى متقابل جهانى توجّه شود و در عين حال حقّ حاکميّت ملّى بجاى خود حفظ شود. با توجّه به قرنى که به خاتمه‌اش نزديک ميشويم، جامعهٴ ملل با پيشرفت غير منتظره‌اى در مورد امنيّت همگانى توانست قدمهاى قاطعى در ايجاد نظم جهانى بردارد.

دوّمين اقدام و کوشش که در نتيجهٴ فاجعهٴ جنگ جهانى دوّم بعمل آمد و بر اساس منشورى بود که طراحانش فاتحين جنگ بودند، توانست بمدّت پنجاه سال دادگاه بين‌المللی را بعنوان آخرين ملجأ و پناه بوجود آورد؛ مؤسّسهٴ بينظيرى که بعنوان يک نشانهٴ اصيل براى نفع جمعى کليّهٴ افراد بشر برقرار است.

سازمان ملل متّحد توانسته است بعنوان يک سازمان بين‌المللی قابليّت بشر را براى همکارى صميمانه در مورد بهداشت، کشاورزى، تعليم و تربيت، حفظ محيط زيست و رفاه اطفال نشان دهد. سازمان مذکور بر اساس خواسته‌هاى اخلاقى همگانى ما براى ساختن آينده‌اى بهتر، همانگونه که در پيمانهاى بين‌المللی حقوق بشر ابراز شده‌است، تأکيد ميکند. و هم‌اين سازمان احساسات عميق انسانى را در دادن کمکهاى مالی و انسانى به توده‌هاى محروم آشکار کرده‌است. و بالاخره در مهمترين حيطهٴ سازندگى و نگهدارى صلح، سازمان ملل متّحد راه را بسوى  يک آيندهٴ عارى از جنگ هموار نموده‌است .

البته هنوز اهداف همه جانبهٴ منشور ملل متّحد تحقّق نيافته و با وجود اميدهاى والاى بانيان اين سازمان، تأسيس سازمان ملل متّحد در پنجاه سال قبل صلح و موفّقيّت  را به بار نياورده است.

هرچند سازمان ملل متّحد توانسته‌است از بروز جنگ سوّم جهانى جلوگيرى کند، در پنج سال گذشته شاهد بسيارى مبارزات محلّى، ملّى و منطقه‌اى بوده‌ايم که بقيمت جان ميليونها نفر تمام شده‌است. بمحض اينکه روابط حسنه بين دول بزرگ بهانهٴ جنگهاى ايدئولوژيک را از ميان برداشت، احساسات تند نژادى و قومى چون آتش نهفته از زير خاکستر بيرون آمد و جنگهاى جديد شعله‌ور شد. بعلاوه، با وجوديکه خاتمهٴ جنگ سرد خطر شروع يک جنگ جهانى را کم کرده هنوز وسائل و فنون و تاحدّى تعصّبات اساسى وجود دارد که ميتواند باعث خرابى در سطح جهانى شود.

در مورد مسائل اجتماعى بايد گفت که هنوز مشکلات زيادى وجود دارد. عليرغم توافق عمومى در مورد برنامه‌هاى جهانى جهت پيشرفت بهداشت، توسعهٴ مداوم و حقوق بشر هنوز اوضاع در بسيارى از مناطق رو به قهقرا ميرود. رواج خطرناک نژادپرستى و تعصّب مذهبى، اختلاف طبقاتى عميق بين فقير و غنى، ادامهٴ عدم تساوى براى زنان، صدمات نسلی ناشى از طلاق و جدائى فراگيرنده، زياده‌رويهاى غير اخلاقى غيرقابل کنترل در رژيمهاى سرمايه دارى و فساد سياسى همه به اين موضوع شهادت ميدهند. حداقل يک بليون نفر در فقر و فاقّهٴ شديد بسر ميبرند و يک سوّم مردم جهان بى‌سواد هستند.

هنگاميکه دو مرحلهٴ توأم خرابى و سازندگى دنيا را بسوى نوعى مرحلهٴ نهائى  ميکشاند، پنجاهمين سالگرد سازمان ملل متّحد موقعيّت مناسبى را بدست ميدهد که کمى تفکّر و تأمّل کنيم که بشريّت  چطور ميتواند بطور همگانى با آيندهٴ خود رو برو شود. در حقيقت بتازگى تعدادى پيشنهادات مفيد براى قدرت بخشيدن به سازمان ملل و بهبودى در قابليّت آن براى هماهنگ کردن جوابهاى ملل مختلف باين اعتراضات ارائه شده‌است.

اين پيشنهادات تقريبأ به سه دسته تقسيم ميشوند:  يک دسته در مرحلهٴ اوّل کاغذبازى ادارى و مشکلات مالی سازمان ملل متّحد را مورد توجّه قرار ميدهند. گروه ديگر از کسانى تشکيل ميشود که معتقدند نفوسى مثل اعضاى  شوراى اقتصادى و اجتماعى، شوراى حقوقى و مؤسّسات اقتصادى Bretton Woods ميبايستى تغيير وضعيّت دهند. کسانى هم هستند که پيشنهاد ميکنند تغييراتى در ساختمان سياسى سازمان ملل متّحد صورت گيرد و بطور مثال شوراى امنيّت توسعه يابد و يا خود منشور سازمان ملل متّحد مورد مطالعهٴ مجدّد قرار گيرد.

بيشتر اين امورسازنده و بعضى نيز تحريک‌آميز مى‌باشند. در ميان آنها گزارش کميسيون حکومت جهانى است که بسيار متعادل و معقول است و "شهروندى جهانى ما" ناميده شده که اتّخاذ ارزش‌هاى جديد گسترده و در‌عين حال پيشرفت‌هاى کلّى در سيستم سازمان ملل متّحد را مورد بحث قرار مى‌دهد.

بهمين جهت جامعهٴ بين‌المللی بهائى بمنظور شرکت در اين بحث و مشورت راجع به‌موضوعى که از درجهٴ اوّل اهميّت برخوردار است نظريّات خويش را ابراز مى‌دارد. جنبهٴ فکرى ما روى سه پيشنهاد اوّليّه بنا شده‌است:

اوّلاً، مباحثات در بارهٴ آيندهٴ سازمان ملل متّحد لازم است که در بطن مفهوم وسيعى ازسير تکاملی و تحوّل در جهت نظم جهانى صورت‌گيرد. سازمان ملل متّحد همقدم با ديگر مؤسّسات بزرگ قرن بيستم رشد و نموّ کرده‌است. در مجموع اين مؤسّسات تحوّل نظم جهانى توجيه کرديده و خود از آن شکل مى‌گيرد. بهمين جهت مأموريّت، نقش، نحوهٴ کار و حتّىٰ فعّاليّت‌هاى سازمان ملل متّحد بايستى فقطّ در اين‌که آنها چگونه در منظور گستردهٴ نظم جهانى ميگنجند مورد بررسى و آزمايش قرار گيرد.

ثانياً از آنجائى که بشريّت يکپارچه و غير قابل تجزيه‌است هريک از افراد بشر بعنوان جزئى از کلّ به‌دنيا مى‌آيد. اين رابطه مابين فرد و اجتماع اصل اخلاقى بيشتر حقوق بشر را تشکيل مى‌دهد که مؤسّسات سازمان ملل متّحد سعى دارند آن را توجيه‌کنند و همچنين براى معرّفى منظورى مهمتر جهت نظم جهانى در بوجود آوردن و حفظ حقوق فرد به‌کار برده مى‌شود.  

ثالثاً بحث در بارهٴ آيندهٴ نظم جهانى بايد تمامى افراد بشر را در بر‌گيرد و به‌حرکت آورد. اين بحث به حدّى مهمّ است که نميتواند منحصر به‌سران جامعه‌باشد اعمّ از اينکه آنها در مشاغل دولتى، حرفه‌اى، جامعهٴ علمى، مذهبى و يا سازمان هاى مدنى باشند. بر‌عکس اين مطالعه بايد زنان و مردان را در پائين ترين سطح اجتماع در‌بر گيرد. شرکت همگانى مى‌تواند حسّ هوشيارى نسبت به‌شهروندى عمومى را تقويت کند و همکارى بيشترى را براى يک نظم جهانى گسترده بوجود بياورد.

دوم _ شناخت مفهوم تاريخى _ ندائى به‌سران دنيا

جامعهٴ بين المللی اوضاع نابسامان و مغشوش دنياى کنونى و وضعيّت مصيبت‌بار انسان‌ها را به‌عنوان مرحلهٴ تحوّل طبيعى در يک دورهٴ پيشرفت تدريجى و اساسى که نهايتاً و بطور مقاومت‌ناپذير به‌وحدت عالم انسانى در يک نظم اجتماعى که مرزهايش کرهٴ‌ارض است منتهى مى‌شود تلقى مى‌کند.

نوع بشر بعنوان يک واحد بنيانى و منحصر بفرد سير تکامل تدريجى را طىّ کرده که با مراحل رشد نوزادى و طفوليّت در زندگى افراد قابل مقايسه است و اکنون به‌دوران متلاطم نوجوانى منتهى شده و به‌بلوغ و تکاملی که مدّت‌ها انتظارش را کشيده‌بود نزديک مى‌شود. يکپارچگى جهانى که هم اکنون در صحنه‌هاى تجارى، اقتصادى و مخابرات صورت واقعيّت بخود گرفته کم‌کم در صحنهٴ سياست هم جامهٴ عمل بخود مى‌پوشد.

از نقطه‌نظر تاريخى اين پيشرفت بعلل اتّفاقات ناگهانى و فاجعه انگيز تسريع شد. انهدام ناشى از دو جنگ اوّل و دوم به‌ترتيب باعث بوجود‌آمدن مجمع اتّفاق ملل و سازمان ملل متّحد گرديد. انتخاب اينکه آيا پيشرفت‌هاى آينده هم بعد از وقايع وحشتناک و غير قابل تصوّر و با بوسيلهٴ بحث و مذاکره بمنصّهٴ ظهور خواهد رسيد با تمام کسانى است که در روى کرهٴ زمين زندگى مى‌کنند و کوتاهى در اين تصميم گيرى عملی بسيار نامعقول و غير‌مسؤولانه خواهد بود.

از آنجائى‌که در حال حاضر حقّ حاکميّت با ملّتها است، کار تصميم‌گيرى در مورد طرّاحى دقيق نظم جهانى، که در حال پديدار شدن است، وظيفهٴ سران دولت‌ها و ملّت‌ها است. ما مصرّانه سران ملل را در تمام سطوح دعوت مى‌کنيم که نقش مؤثّرى در پشتيبانى از يک گردهم آئى سران ملل ايفا نمايند. اين جلسهٴ عمومى، که ميبايستى قبل از خاتمهٴ اين قرن تشکيل شود بايد تصميم بگيرد که نظم بين المللی چگونه مى‌تواند معنى و ساختمان جديدى بخود بگيرد تا بتواند پاسخگوى آزمون‌هائى باشد که دنيا با‌آنها روبرو است. بطورى‌که پيشنهاد شده اين گردهم آئى ميتواند تحت عنوان "اجتماع سران دنيا راجع به‌حکومت جهانى" تشکيل شود.

اين اجتماع سران ممکن است در اثر تجربه‌هائى ناشى از يک‌رشته از کنفرانس‌هاى بسيار موفّقيّت‌آميز سازمان ملل متّحد در سالهاى اوليّهٴ ١٩٩٠ تشکيل شود. اين کنفرانس‌ها که شامل کنفرانس سران در مورد اطفال در سال ١٩٩٠، کنفرانس کرهٴ زمين در سال ١٩٩٢، کنفرانس جهانى حقوق بشر در سال ١٩٩٣، کنفرانس بين‌المللی جمعيّت و توسعه در سال ١٩٩٤، کنفرانس جهانى توسعهٴ اجتماعى در سال ١٩٩٥ و چهارمين کنفرانس زنان در سال ١٩٩٥ هستند راه و روش جديدى را براى بحث و مذاکرهٴ جهانى در موارد بحرانى بوجود آوردند.

رمز موفّقيّت اين مذاکرات شرکت قابل ملاحظهٴ سازمان هاى مدنى بوده است. مذاکرات جامع و دقيق بين هيأت‌هاى نمايندگى دولت‌ها راجع به‌تغييراتى در سازمان سياسى، اجتماعى و اقتصادى دنيا بسيار آگاهانه بوده و از شرکت فعّالانهٴ سازمان‌هاى فوق‌الذّکر شکل گرفته است، که نشان‌دهندهٴ احتياجات و مشکلات مردم معمولی مى‌باشد. موضوع ديگرى که قابل اهميّت است اينکه در هر مورد، گردهم‌آئى سران دنيا در حضور سازمان‌هاى مدنى و وسائل ارتباط جمعى تشکيل شده مهر قانونى بودن و اتّفاق آراء را به‌مراحل کنفرانس زده است. 

در موقع تهيّه و تدارک اجتماع سران آينده، رهبران جهان بايستى به‌اين تجربيّات مهمّ توجّه کنند و تا آنجا که ممکن است دائرهٴ شرکت عمومى را گسترش دهند و پشتيبانى و حسن نيّت تودهٴ مردم را براى خويش تأمين نمايند.

عدّه اى نگرانند که مؤسّسات سياسى بين‌المللی ناگزير بسوى تمرکز افراطى رفته و تشريفات ادارى بى‌رويّه‌اى را بوجود مى آورند. اين موضوع بايد صريحاً و مؤکّداً ذکر شود که هر بنياد حکومت جهانى بايد بعنوان يک اصل اخلاقى و عملی، متضمّن تصميم‌گيرى در سطوح مناسب باشد.

بدست‌آوردن موازنه ممکن است هميشه آسان نباشد. از طرفى توسعهٴ حقيقى و پيشرفت واقعى فقطّ بتوسّط خود مردم وقتى‌که بطور فردى و يا جمعى در پاسخ به‌مسائل و يا نيازهاى خود رفتار مى‌کنند بدست‌مى‌آيد. در اينجا ميتوان استدلال کرد که عدم تمرکز حکومت از ضروريّات توسعه‌است. از جهت ديگر نظم بين‌المللی بطور وضوح تا حدّى رهبرى و همکارى جهانى را ايجاب مى‌کند. بهمين جهت مطابق اصل عدم تمرکز، که در بالا ذکر شد، مؤسّسات بين المللی بايد اختيار داشته‌باشند که فقطّ در مورد مشکل بين المللی که دولت‌ها نمى‌توانند خودشان کارى انجام دهند عمل کنند و يا جهت حفظ حقوق مردم و کشورهاى عضو مداخله نمايند. ديگر موارد بايد به‌مؤسّسات ملّى و يا محلّى ارجاع گردد. 

از اين گدشته براى ايجاد يک چهار چوب براى نظم بين‌المللی آينده، رهبران بايد طرق مختلفه‌اى را جهت نزديک شدن به حکومت جهانى مورد بررسى قرار دهند. اين حکومت بجاى اينکه يکى از سيستمهاى شناخته شده را نمونه قرار دهد ميتواند عناصر سالم و مثبت هر يک از آنها را در کالبد خود جاى دهد.

بعنوان مثال يکى از سيستمهاى حکومتى که بارها مورد امتحان قرار گرفته و ميتواند عناصر مختلفه و متنوّع را در خود جاى دهد نظام ائتلافى  فدرال  ميباشد. فدراليسم ثابت کرده است که عامل مؤثّرى جهت عدم تمرکز قدرت و تصميم‌گيرى در دولتهاى بزرگ، پيچيده و غير متجانس است در عين اينکه ميتواند تا حدّى پيوستگى و ثبات همه جانبه را نگاه دارد. نمونهٴ ديگرى که قابل مطالعه است سيستم مشترک‌المنافع ميباشد که در سطح جهانى مصلحت همگانى  را بر منفعت منحصر بفرد کشورهاى عضو ترجيح ميدهد.  

در طرح ساختمان نظم بين‌المللی بايستى دقّت خارق‌العادّه بعمل آيد که اين نظم بمرور زمان بصورت يکى از فرمهاى استبداد، حکومت اغنيا و يا عوام‌فريبى انحطاط پيدا نکند و باعث فساد و انحراف در تشکيلات و مؤسّسات سياسى نگردد.

در سال ١٩٥٥، هنگام تجديد نظر در اوّلين دههٴ منشور ملل متّحد، جامعهٴ بين‌المللی بهائى بيانيّه‌اى تقديم سازمان ملل متّحد نمود مبتنى بر ايده‌هائى  که حدود يک قرن پيش از آن توسّط حضرت بهاءالله بيان شده بودند. تصوّر کلی ديانت بهائى از نظم جهانى در اين عبارات  اظهار ميشد: "يک حکومت عالی جهانى که تمام ملل دنيا بطرفدارى از آن از حقّ شروع جنگ، تحميل ماليات و نگهدارى تسليحات صرفنظر کرده‌اند مگر باندازه‌اى‌که براى حفظ نظم داخلی مملکتشان لازم است. اين دولت بايد شامل يک هيئت بين‌المللی مجريّه با قدرتى کامل باشد که بتواند با اعضاى متمرّد کشورهاى مشترک‌المنافع مقابله کند؛ يک پارلمان جهانى که اعضاى آن از طرف مردم کشورهاى خود انتخاب ميشوند وگزينش آنان از سوى دولتشان تصديق ميشود؛ يک محکمهٴ عالی که داورى ان الزام‌آور است حتّى‌ در مواردى که اعضاء مربوطه  بارادهٴ خود خواستار رسيدگى اين مرجع نشده باشند". 

هر چند ما معتقديم که تدوين طرح حکومت جهانى پناه غائى و سرنوشت اجتناب ناپذير نوع بشر است تصديق ميکنيم که آن دورنماى يک اجتماع جهانى را نشان ميدهد. با در نظر گرفتن ماهيّت اوضاع مبرم کنونى، دنيا به نظامهاى شجاعانه، عملی و طرحهاى قابل‌اجرا که به ماوراى رؤياى الهام‌بخش آينده ميرود احتياج دارد. با وجود اين با تمرکز بر روى يک ايدهٴ اجبارى، سيرى ثابت و روشن در ميان اغتشاشات کنونى عقايد متناقض براى پديدار شدن تحوّلات تدريجى پيدا ميشود.

سوم _  توضيح‌نقش‌سازمان‌ملل‌متّحد‌در‌حدود‌نظم‌جهانى‌آينده

سازمان ملل متّحد هستهٴ مرکزى سيستمى بين المللی بود که بعد از جنگ جهانى دوّم بوسيلهٴ ملل فاتح در جنگ ايجاد شد و در طى دهه‌هاى طولانى برخوردهاى عقيدتى بين شرق و غرب هدف خود‌را بعنوان يک محکمه براى مباحثات بين‌المللی ايفا کرد. در طى اين مدّت اختيارات آن نه تنها شامل قراردادهاى جهانى و ترجيح توسعهٴ اجتماعى و اقتصادى بوده، بلکه به عمليّات حفظ صلح در قارّات مختلفه توسعه يافته‌است. در همين مدّت واقعيّت سياسى دنياى کنونى ما دگرگونى فاحشى پيدا کرده‌است. در موقع ايجاد سازمان ملل متّحد حدود پنجاه مملکت مستقلّ در دنيا وجود داشت، اين رقم اکنون بيش از ١٨٥ کشور است.  در خاتمهٴ جنگ دوّم جهانى دولتها تنها بازيگران صحنهٴ جهانى بودند ولی امروز نفوذ روزافزون سازمانهاى مدنى اجتماعى و شرکتهاى بين‌المللی چشم‌انداز سياسى پيچيده‌اى را بوجود آورده‌است.

با وجود پيچيدگى روز‌افزون در مأموريّتش، سيستم سازمان ملل متّحد کم و بيش همان ترکيبى را حفظ کرده که پنجاه سال قبل براى يک سازمان جديد بين‌المللی طرح‌ريزى شده بود. بنابراين تعجّب‌آور نيست که در موقعيّت پنجاهمين سالگرد تأسيس آن مباحثات جديدى راجع به صلاحيّت اين سازمان در روبرو شدن با واقعيّتهاى سياسى قرن بيست و يکم بعمل آمده‌است. متأسّفانه در اين گفتگوها انتقاد بر تحسين پيشى گرفته‌است.

بيشتر انتقادات در مورد ادارهٴ سازمان ملل متّحد بر اساس مقايسه با ادارهٴ  شرکتهاى عمدهٴ بخش خصوصى و يا انتظارات غير واقعى آغاز کار بنا شده‌است. با وجوديکه بعضى از اين مقايسات ممکن است براى پيشرفت کارائى سازمان ملل متّحد مفيد باشند، بيشتر آنها واقعأ غير منصفانه ميباشند. سازمان ملل متّحد نه تنها عارى ازقدرت واقعى است بلکه در بيشتر موارد فاقد منابع ضرورى براى عملکرد مؤثّر ميباشد. اتّهام ناتوانى به سازمان ملل در حقيقت اعلام جرم عليه کشورهاى عضو ميباشد.

اگر سازمان ملل متّحد به تنهائى مورد  قضاوت قرار گيرد هميشه بى‌کفايت وبيفايده بنظر خواهد آمد،  امّا اگر بعنوان يک عنصر در جريان پيشرفت تدريجى در سيستمهاى نظم جهانى ديده شود، اقدامات اين سازمان نظر را از شکستها بر پيروزيهاى آن معطوف ميدارد. براى کسانى با نحوهٴ تفکّر پيشرو، تجربيّات  اوّليّهٴ سازمان ملل متّحد منبع اطّلاعات  گرانبهائى از نقش آيندهٴ آن در داخل رژيم بين‌المللی بماعرضه ميکند.

تفکّر اساسى ما را بر آن ميدارد که قوّهٴ ذاتى اين سازمان را در توسعه، شناسائى اصول پيشرفت ، اثرات بارز آن در تحقّق آرمانهاى کوتاه مدّت و همچنين مشکلاتى را که در آينده سبب وقفه در فعّاليّتهاى آن ميشود پيش‌بينى کنيم.

مطالعهٴ سازمان ملل متّحد از اين جنبهٴ فکرى موقعيّتهاى عمده‌اى را جهت تقويت سيستمهاى فعلی، بدون ايجاد مجدّد تمام نهادهاى اصلی آن و يا تغييرات اساسى در هستهٴ اصلی فعّاليّتهاى آن، آشکار ميسازد. در حقيقت ما اذعان ميکنيم که هيچ پيشنهادى براى بهسازى سازمان ملل متّحد نميتواند اثر خوبى داشته باشد مگر اينکه توصيه‌هاى آن منطقى باشد و سازمان ملل را در مسير يک طرح تکاملی بطرف نقشى مشخّص و متناسب يک نظم جهانى راهنمايى کند.

ما اعتقاد داريم که ترکيبى از پيشنهادات توصيف شده جوابگوى شرايط فوق هستند و اتّخاذ آنها قدمى سنجيده ولی قابل توجّه بطرف ساختن نظم جهانى منصفانه‌ترى ميباشد.

الف _ احياء مجمع عمومى 

شالودهٴ هر سيستم حکومتى حکم قانون است و اوّلين نهاد براى ترويج دادن قانون هيئت مقنّنه‌ميباشد. با اينکه هيئتهاى مقنّنهٴ محلّى و ملّى معمولأ معتبر هستند، قانونگذاران منطقه‌اى و بين‌المللی  در معرض ترس و سوء ظن بوده‌اند.

علاوه براين، مجمع عمومى سازمان ملل متّحد بخاطر بى‌کفايتى، هدف حمله بوده‌است. هرچند که بعضى از تهمتهائى که در معرض آنها قرار گرفته بى‌اساس بوده‌اند،  اقلأ دو نکتهٴ ضعف وجود دارند که مانع ميشوند اين مجمع بتواند مؤثر واقع گردد.

اوّلأ، نظام جارى اهميّت بيموردى به سلطهٴ کشورى ميدهد که نتيجه‌اش معجونى از هرج و مرج و محاظه‌کارى ميباشد. در يک سازمان ملل باز ساخته بخش قانونگذار و تشکيلات رأى دهندهٴ آن بايد بطور دقيق‌ترى هم نمايندهٴ مردم دنيا و هم کشورهاى عضو باشند.

ثانيأ، مصوّبات مجمع عمومى الزام آور نيستند مگر آنکه بطورجداگانه بعنوان يک قرارداد از طرف کشورهاى عضو بتصويب رسيده باشند. اگر سيستم جارى که حقّ حاکميّت کشورى را برتر از تمام ملاحظات قرار ميدهد بخواهد تبديل به روشى شود که مصالح بشريّت واحد و افراد متّکى بيکديگر را مورد خطاب قرار دهد، مصوّبات مجمع عمومى، در قلمرو محدودى از مواضيع، بايستى بطور تدريجى داراى قدرت قانونى در جهت اجراى مقرّرات و همچنين تحريمهاى سياسى و اقتصادى باشد.

اين دو نقطه ضعف با هم ارتباط نزديکى دارند زيرا بيشتر مردم دنيا که نسبت به حکومت جهانى بدگمان و بيمناک هستند کمتر احتمال دارد که بيک مؤسّسه بين‌المللی تسليم شوند مگر اينکه خود آن مؤسّسه بطور واقعى نمايندهٴ جميع دول و ملل باشد. با اينحال، موقّتأ امکان دارد که پنج اقدام عملی بتواند مجمع  عمومى را تقويت کند، اعتبار آنرا بالا ببرد و آنرا در يک مسير طولانى قرار دهد.

١_ بالا بردن حد اقلّ شرايط جهت عضويّت

حد اقلّ معيار براى رفتار يک حکومت نسبت به ملّتش در اعلاميّهٴ عمومى حقوق بشر و پيمانهاى بين‌المللی بعدى، که بطور جمعى "لايحهٴ بين‌المللی حقوق بشر" ناميده شده، بخوبى تصديق شده‌است.

بدون تعهّدى محکم نسبت به اخذ آراء عمومى بطور منظّم و متناوب و انتخاب با رأى مخفى، نسبت به آزادى بيان و ديگر موارد حقوق بشر، يک کشور عضو مانع مشارکت فعّالانه و هوشمندانهٴ اکثريّت بزرگى از نفوس مملکت در امور اجتماع خويش خواهد گرديد.

ما پيشنهاد ميکنيم که بايد براى اعضائى  که اين معيارها را نقض ميکنند مجازاتهائى در نظر گرفته شود. بهمين طريق کشورهائى که تقاضاى عضويّت ميکنند تا زمانى که اين معيارها را رعايت نکرده و بطور وضوح در اين مسير گام بر نداشته‌اند از حقّ عضويّت محروم بمانند.

٢_ تعيين کميسيونى جهت مطالعهٴ مرزها و سرحدّها

اختلافات مرزى حل نشده که دائمأ منشأ جنگ و کشمکش ميباشند احتياج شديدى را براى موافقت عمومى در مورد مرزهاى ملّى بروشنى نشان ميدهند. اينگونه معاهدات فقط موقعى ميتوانند موفّق شوند که بدقّت به نحوهٴ خودخواهانه و اوّليّهٴ تعيين مرزهاى بسيارى از کشورها و همچنين تمامى دعاوى و مطالبات تصفيه نشدهٴ ملل و اقوام رسيدگى شود.

ما معتقديم که بهتر است بجاى واگذارى اين شکايات به محکمهٴ جهانى، کميسيون بين‌المللی مخصوصى تأسيس شود که در بارهٴ کليّهٴ دعاوى مربوط به‌مرزهاى بين‌المللی تحقيق کرده و پس از رسيدگى دقيق پيشنهادهاى خود را براى اقدام ارائه دهد. نتيجهٴ اينکار ميتواند بعنوان هشدارى باشد براى بحران روزافزون در بين گروههاى مدنى و يا نژادى/‌قومى و ارزيابى تهديدها در موقعيّتهائى که ميتواند از ديپلماسى پيشگير استفاده کند. براى تأسيس يک جامعهٴ واقعى از ملل در آيندهٴ ايّام، لازم است که کليّهٴ منازعات بخاطر مرزها بطور قطعى فيصله يابد پژوهش فوق در بارهٴ دعاوى مربوط به مرزهاى بين‌المللی ميتواند در اين مورد نيز مفيد واقع شود.

٣ _ تحقيق در بارهٴ قرارهاى جديد مالی

کمبود بودجهٴ ساليانهٴ سازمان ملل متّحد که در مرحلهٴ اوّل ناشى از عدم تمايل کشورهاى عضو به پرداخت بموقع بدهى خود به سازمان ملل و بخاطر فقدان قدرتى است که بهرهٴ افزوده شده بر آنرا وصول کند و بعلّت تأسيسات ادارى بيکفايت  در قسمتهائى از عمليّاتش  تشديد شده، اين سازمان را بسوى طرز فکر مبارزه با بحران سوق ميدهد.

پرداختهاى داوطلبانهٴ کشورهاى عضو هرگز نميتواند منبع معتبرى براى ادارهٴ امور مالی يک سازمان بين‌المللی باشد. بايستى روشهاى اساسى براى توليد درآمد اتّخاذ شود تا تشکيلات سازمان ملل بتواند بدون اشکال مأموريّت خود را انجام دهد. ما پيشنهاد ميکنيم که بى‌درنگ يک گروه کارى متخصّص منصوب شوند و جستجوى شديدى را براى يافتن راه حلّ شروع کنند.

اين گروه کارى هنگام مطالعهٴ راه‌حلهاى مختلف بايد متوجّه چندين اصل بنيادى باشند. اوّلأ، هيچ ارزيابى بدون شرکت نمايندگان کشورهاى عضو نبايد صورت‌گيرد. ثانيأ، اين ارزيابيها بايد عادلانه و تدريجى باشد ثالثأ، از تشويق پرداختهاى داوطلبانهٴ افراد و جوامع نبايد غافل شد.

٤ _ الزام تعهّد نسبت به يک زبان بين‌المللی و الفباى مشترک

سازمان ملل متحّد که در حال حاضر از شش زبان رسمى استفاده ميکند ميتواند با انتخاب يکى از زبانهاى موجود و يا ايجاد لسانى جديد بعنوان  زبان امدادى که در تمام واحدها و رسانه‌هايش بکار رود استفادهٴ قابل توجّهى استنتاج کند. چنين اقدامى از سالها قبل از طرف گروه‌هاى مختلف از اسپرانتيستها گرفته تا خود جامعهٴ بين‌المللی بهائى مورد حمايت  قرار گرفته‌است. اين اقدام، علاوه بر جلوگيرى از مخارج اضافى و تسهيل روندهاى ادارى، گامى بلند بطرف ترويج روح وحدت و يگانگى خواهد بود.

ما پيشنهاد ميکنيم کميسيونى مرکّب از اشخاص عاليرتبه که از مناطق مختلفهٴ کرهٴ ارض و از بين متخصّصين در رشته‌هاى زبان‌شناسى، اقتصاد، علوم اجتماعى، تعليم و تربيت و رسانه‌هاى گروهى انتخاب شده تشکيل شود و مطالعهٴ دقيقى در مورد اتّخاذ يک زبان امدادى بين‌المللی و الفباى مشترک شروع کنند.

ما پيش‌بينى ميکنيم که دنيا ناگزير از انتخاب يک زبان واحد که مورد قبول عموم باشد خواهد بود که در مدارس تمام دنيا بعنوان مکمّل زبان مادرى و يا زبانهاى هر مملکت تدريس شود. هدف اين خواهد بود که انتقال به يک اجتماع جهانى بوسيلهٴ ارتباط بهتر بين کشورها، تقليل مخارج ادارى براى معاملات مختلفه و خدمات دولتى و کسان ديگر در تشکيلات اقتصادى آسانتر و روابط صميمانه‌ترى بين تمام اجزاء خانوادهٴ انسانى ايجاد شود. اين پيشنهاد بايد با باريک‌بينى تعبير شود زيرا بهيچوجه زوال و انحطاط هيچيک از فرهنگها و زبانهاى زنده در آن متصوّر نميشود.

٥ _ تحقيق در بارهٴ امکان يک پول رايج بين‌المللی

احتياج به اتّخاذ يک پول رايج همگانى بعنوان عنصرى حياتى بجهت يکپارچگى اقتصاد جهانى واضح و مسلّم است اقتصاد‌دانان عقيده دارند که يکى از فوايد يک پول رايج واحد اينست که از رواج احتکارات بيهوده و بيحاصل و نوسانات غير قابل پيش‌بينى بازارهاى پولی جلوگيرى کرده، يکنواختى درآمدها و قيمتها را ترويج ميدهد و در نتيجه به پس‌اندازهاى قابل توجّهى منجر ميشود.

اقدام به پس‌اندازها مؤثّر نخواهد بود مگر اينکه مدارک و شواهد فوق‌العاده‌اى که دالّ بر نگرانيها و ترديدهاى گروههاى شکّاک است با يک نقشهٴ عملی قابل اعتماد توأم گردد. ما پيشنهاد ميکنيم که کميسيونى مرکّب از زبده‌ترين سران دولتها، اعضاى انجمنهاى علمى  فرهنگى و افراد حرفه‌اى تعيين شود که بفوريّت منافع اقتصادى و نتايج سياسى يک پول رايج واحد را مورد شناسائى قرار داده و فرضيّه‌اى راجع به شيوهٴ انجام مؤثّر آن ارائه دهند.

ب _ ايجاد يک مقام اجرائى منطقى

مهمترين وظيفهٴ اجرائى در سطح بين‌المللی اجراى پيمان امنيّت عمومى ميباشد. امنيّت عمومى دال بر ميثاقى ناگسستنى است که اين امنيّت را تضمين کند. مؤثّر بودن اين پيمان تا حدّى بستگى به علاقهٴ اعضاء نسبت به خير عمومى دارد حتّى‌ اگر انگيزهٴ اين تعهّد مصلحت شخصى بى‌غرضانه‌اى باشد.

در سازمان ملل متّحد نقش اجرائى تا حدّ عمدتأ وسيعى بتوسّط شوراى امنيّت ايفا و بقيّهٴ وظايف اجرائى با دبيرخانه توامأ انجام ميشود. هر کدام از آنها بنحوى از انجام مأموريّتهاى خود بازداشته ميشوند. شوراى امنيّت قادر به تصميم‌گيرى جدّى نيست و دبيرخانه تحت فشار خواسته‌هاى بغرنج کشورهاى عضو قرار دارد.

فعلأ چهار اقدام عملی براى قدرت بخشيدن به وظيفهٴ اجرائى در داخل سازمان ملل متّحد امکان‌پذيراست:

١_ محدوديّت استفاده از حق وتو

غرض اصلی از اعطاى حق وتو در منشور ملل متّحد به پنج عضو دائمى اين بود که شوراى امنيّت از تصويب عمليّات نظامى عليه يکى از اعضاء دائمى و يا بکار انداختن قواى آن بر خلاف ميلش بازداشته شود. در حقيقت از زمان شروع جنگ سرد حق وتو بدلائل امنيّت منطقه‌اى و يا ملّى بدفعات مورد استفاده قرار گرفته‌است.

جامعهٴ بين‌المللی بهائى در سال ١٩٥٥ پيشنهادى، در مورد حذف تدريجى ايدهٴ "عضو دائمى" و "حق وتو" که باعث اطمينان بيشتر نسبت به شوراى امنيّت خواهد شد، به سازمان ملل متّحد تقديم کرد. امروز، بعد از گذشت چهل سال، ما دوباره اين مطلب را تصريح ميکنيم. بهرحال، همچنين پيشنهاد ميکنيم ، بعنوان يک اقدام بينابينى اقداماتى براى کنترل استفاده از حقّ وتو صورت گيرد که خواست اصلی منشور را تحقّق بخشد.

٢ _ رسميّت قرارهاى ويژهٴ نظامى

بمنظور حمايت از عمليّات نگهدارى صلح سازمان ملل متّحد و افزايش اعتبار به مصوّبات شوراى امنيّت، بايستى يک قوهٴ بين‌المللی ايجاد شود. اين قوه بايد نسبت به سازمان ملل وفادار بوده و از ملاحظات ملّى بدور باشد. فرماندهى و کنترل چنين قوهٴ مسلّحى با دبيرکل و تحت نفوذ شوراى امنيّت ميباشد، هر چند که تصميم‌گيرى در بارهٴ بودجهٴ آن با مجمع عمومى خواهد بود. دبيرکل اين قوه را با استخدام افراد شايسته از تمام نقاط عالم ايجاد خواهد کرد.

اگر اين کار بدرستى انجام شود، اين قوه احساس امنيّتى ايجاد خواهد کرد که ميتواند مشوّق برداشتن گامهائى در جهت خلع سلاح عمومى و در نتيجه تحريم کامل جنگ‌افزارهاى منهدم‌کنندهٴ جمعى باشد. وانگهى، همزمان با اصل امنيّت جمعى، بتدريح اين مطلب درک خواهد شد که کشورها فقط باندازهٴ دفاع از سرحدها‌و‌حفظ نظم داخلی خود‌محتاج نگهدارى اسلحه و قواى نظامى ميباشند.

سيستم فعلی قرارهاى ويژه بعنوان قدمى ضرورى در راه استقرار اين قوه ميتواند رسميّت يابد و هستهٴ مرکزى قواى منطقه‌اى را براى ارسال سريع قشون در مواقع  بحرانى بوجود آورد.

٣ _ استفاده از امنيّت جمعى در مورد ساير مسائل عمومى

عدّه‌اى معتقدند که اصل امنيّت جمعى، با وجوديکه در ابتدا در زمينهٴ اخطار تجاوز نظامى ايجاد شد ولی در حال حاضر ميتواند در مورد انواع وسيعى از تهديدها اعمال شود اين تهديدها با وجوديکه ظاهرأ محلّى هستند ولی در حقيقت از انحطاط بغرنج نظم جهانى امروزى ناشى ميشوند. اين خطرها شامل داد‌و‌ستد مواد‌مخدر، نبود امنيّت غذائى، بروز ناگهانى نوعى اپيدمى جهانى و مسائل ديگر ميشوند.

ما معتقديم  که اين موضوع بايد در برنامهٴ کنفرانس پيشنهادى سران ملل قرار گيرد. هرچند که بنظر نميرسد که طرحهاى وسيع امنيّت جمعى علل اصلی تجاوزات نظامى را از بين ببرد.

٤ _ حفظ ‌مؤسّسات‌‌سازمان‌ملل‌متّحد‌که‌داراى‌قدرت‌اجرائى‌مستقلّ‌هستند

برخى از مؤسّسات مستقلّ سازمان ملل متّحد از قبيل صندق بين‌المللی کمک به اطفال UNICEF، سازمان بين‌المللی هوانوردى غير نظامى، اتّحاديّهٴ پست جهانى، اتّحاديّهٴ بين‌المللی تلگراف و مخابرات، سازمان بين‌المللی کار و سازمان  جهانى بهداشت از موفّقيّتهاى چشمگيرى در زمينه‌هاى محدود ولی مهم مصالح بين‌المللی برخوردار بوده‌اند.

بطور عموم، اين سازمانها از قبل مأموريّت اجرائى خود را داشته‌اند و استقلال آنها بايد بعنوان قسمتى از هيئت اجرائى بين‌المللی حقظ و تقويت شود.

ج _ يک دادگاه جهانى با اختيار کامل

در هر روش حکومتى يک قوّهٴ قضائى مقتدر لازم است تا بتواند قدرت‌هاى ديگر بخش‌ها را تعديل کرده و عدالت را بيان، انتشار، حفظ و اجرا نمايد. اشتياق به‌ايجاد جوامع عادل از جمله قدرت‌هاى بنيادى در تاريخ بوده‌است و بدون شکّ هيچ تمدّن پاينده‌اى نميتواند بر پا شود مگر اينکه عميقاً بر اصل عدالت بنا شده‌باشد.

عدالت نيروئى است که ميتواند وحدت عالم انسانى را که بشريّت تازگى به‌آن پى برده است پايه‌ريزى کند. در دوره‌اى که مردم دنيا بطور روز‌افزون به‌همه نوع اطّلاعات و عقائد متنوّع دسترسى پيدا مى‌کنند، ميتوان ديد که عدالت خود را بعنوان اصل حاکم بر سازمان اجتماعى موفّقى به‌منصّهٴ ظهور مى‌رساند.

در سطح فردى ، عدالت آن قوّهٴ مشخّصهٴ روح آدمى است که فارق بين حقّ و باطل است. حضرت بهاءالله ميفرمايند: "اَحبُّ الاشياء عندى الانصاف" زيرا به‌هر فرد اجازه مى‌دهد که با بصيرت و فهم خود، نه با ديد ديگران حقيقت را درک نمايد.

در سطح جمعى عدالت يک اصل قطعى و چاره‌ناپذير در ايجاد وحدت فکر و عمل تلقّى ميشود. برخلاف گذشته که عدالت يک عامل کيفرى عليه مجرمين محسوب مى‌شد، امروزه عملاً ثابت شده که در پيشرفت و ترقّى عالم انسانى اصل عدالت تمايزى بين منافع شخصى و اجتماعى نمى‌گذارد. بهمان اندازه که عدالت بعنوان يک اصل راهنما در روابط انسان‌ها پذيرفته ميشود، بهمان مقدار روح مشورت در تصميم‌گيرى‌هاى عارى از تعصّب و صحيح بکار برده‌ميشود. در چنين فضائى گرايشهاى هميشگى بسوى بهره‌کشى و دسته‌بندى‌ها کمتر احتمال دارد که روند تصميم‌گيرى را از مسير خود منحرف کند.

چنين ايده اى از عدالت کم‌کم بوسيلهٴ ادراک اين حقيقت که در يک دنياى بهم‌پيوسته، منافع فرد و اجتماع از يکديگر قابل انفکاک نيست تقويت ميشود.       بنا‌بر اين عدالت بمنزلهٴ رشته‌اى است که در کليّهٴ تار و پود روابط انسانى اعمّ از خانواده و اجتماع بايد بکار برده شود.

در نظام فعلی سازمان ملل متّحد شالوده اى براى يک محکمهٴ جهانى مستحکم بچشم ميخورد. محکمهٴ بين المللی قضائى که در سال ١٩٤٥ بعنوان ارگان اصلی سازمان ملل متّحد بوجود آمد با عناصر مثبت زيادى مشخّص شده‌است. بطور مثال، روش فعلی براى انتخاب هيأت قضات طيف وسيعى از ملّيّت‌ها، مناطق و سيستمهاى قضائى را در بر مى‌گيرد.

نقطهٴ ضعف اوّليّهٴ اين محکمه اين است که اعتبار کافى براى صدور احکام قانونى ندارد، مگر در مواردى که خود دولت‌ها تصميم گرفته باشند که مطيع اين احکام باشند. بدون حوزهٴ قضائى مشخّص محکمه قادر نيست عدالت را اجرا کند. شايد در طىّ زمان تصميمات محکمهٴ جهانى در مورد کليّهٴ کشورها قابل اجرا و الزام آور شود امّا در حال حاضر اين محکمه ميتواند بوسيلهٴ دو اقدام ديگر تقويت شود.

١ _ توسعهٴ حوزهٴ قضائى محکمه

فعلاً حوزهٴ قضائى محکمه محدود به‌تعداد کمى از دعاوى است و فقطّ کشورها ميتوانند اقامهٴ دعوا کنند. ما پيشنهاد مى‌کنيم علاوه بر کشورهاى عضو به بقيّهٴ ارگان‌هاى سازمان ملل اين حقّ داده شود که دعاوى خود را به‌اين محکمه ارجاع کنند.

٢ _ هماهنگ کردن محاکم مشخّص

محکمهٴ بين‌المللی بايد تمام دادگاه‌هائى را که در مسائل مشخّص جهانى داورى ميکنند دربر گيرد.

 اجزاء ابتدائى يک سيستم متّحد فعلاً در دادگاه‌هاى مخصوص در مواردى مانند تجارت و حمل ونقل و در پيشنهاداتى براى اعضائى مانند محکمهٴ بين‌المللی جنائى و دفتر محيط زيست يافت شده است. موارد ديگرى که ممکن است در تحت اين سيستم عنوان شود شامل محاکمى براى تروريسم و داد و ستد موادّ مخدّر ميباشد.

چهارم_ اثرات و نفوذ قدرت فردى؛ مبارزهٴ بحرانى نظم جهانى آينده

نخستين هدف تشکيلات موجود در همهٴ سطوح پيشرفت تمدّن بشرى است. تحقّق اين هدف بدون شرکت الهام‌بخش و هوشمندانهٴ عموم نوع بشر در زندگى و امور جامعه مشکل است. 

با تمرکز بر ايجاد مؤسّسات و جامعه از ملّتها، ارگانهاى بين‌المللی، عملأ، از افکار و قلوب مردم جهان دور مانده‌اند اکثريّت مردم در نتيجهٴ محدوديّتهائى که دولتهايشان ايجاد کرده و همچنين بوسيلهٴ اخبار مشوّش رسانه‌هاى خبرى از صحنه‌هاى بين‌المللی از مؤسّساتى نظير سازمان ملل بکلّى بيخبر مانده‌اند. فقط افرادى که بواسطهٴ مجارى تأسيسات مدنى اجتماعى به عرصهٴ بين‌المللی دسترسى داشته‌اند ميتوانند با اين تشکيلات احساس هم‌بستگى داشته باشند.

همچين، اگر تأسيسات بين‌المللی نتوانند روابط بهم‌پيوستهٴ خود را به مردم جهان بشناسانند و پرورش دهند نخواهند‌توانست در سطح يک حکومت مؤثّر و پخته توسعه يابند و هدف اصلی خود را که پيشرفت تمدّن بشرى است برآورده کنند. يک چنين شناسائى مدارى از اعتماد متقابل وحمايت ايجاد خواهد کرد که بنوبهٴ خود انتقال به نظم جديد جهانى را تسهيل خواهد کرد.

وظائفى که متضمّن توسعهٴ يک جامعهٴ جهانى ميباشند خواستار کارآئى بى‌سابقه‌اى است که تا کنون نوع انسان بدان دست نيافته‌است. براى رسيدن افراد باين سطح از کارآئى توسعه‌اى عظيم براى دسترسى به دانش لازم خواهد بود. مؤسّسات بين‌المللی بهمان اندازه که اعمال قدرتشان بوسيلهٴ اعتماد، احترام و پشتيبانى واقعى افراد ذينفع و مشورت کامل با آنان تأئيد ميشد، بهمان‌اندازه ميتوانند در ظهور و هدايت قواى مکنونهٴ مردم جهان مؤثّر واقع شوند.

افرادى که نسبت به اين مؤسّسات احساس اطمينان و احترام پيدا ميکنند، بنوبهٴ خود از دولتهاى خويش خواهند خواست که از اين نظم جهانى حمايت سياسى و اقتصادى کنند. مؤسّسات بين‌المللی نيز، بنوبهٴ خود با نفوذ و قدرتى متزايد در موقعيّت بهترى خواهند بود که اقدامات فراترى براى بر قرار کردن يک نظم جهانى مشروع و مؤثّر بعهده گيرند.

همراه با اقداماتى براى تحکيم تشکيلاتش، سازمان ملل متّحد محتاج ابتکاراتى است که قدرت نهفته را در تمام مردم زنده کند و در اين مرحلهٴ مهيّج حيات‌بخش شرکت نمايد. براى اين منظور موضوعات خاصّى که پيشرفت افراد‌و جامعه راتسريع ميکند متضمّن توجّه ويژه ميباشد. از جمله ترويج توسعهٴ اقتصادى، حمايت از حقوق بشر، تقويت مقام زن وتأکيد بر رشد اخلاقيّات چهار موضوع مهم هستند که چنان با پيشرفت تمدّن  بستگى دارند که بايستى بعنوان قسمتى از برنامهٴ کار سازمان ملل متّحد مورد تأئيد قرار گيرند. 

الف _ ترويج توسعهٴ اقتصادى

روش‌هاى توسعهٴ اقتصادى که توسّط سازمان ملل متّحد، بانک جهانى و تعدادى از کشورها در طى پنجاه سال گذشته بکار گرفته‌شده‌اند، با وجود علاقهٴ باطنى در ايجاد و عملکرد آنها خواسته‌ها و اميال مردم جهان را برآورده نکرده‌اند. در بيشتر نقاط جهان فاصله بين فقير و غنى عميقتر شده و با عدم تعادل مداوم در سطوح درآمد اين فاصله بسرعت رو به‌افزايش  است.

مشکلات اجتماعى فروکش نکرده و در حقيقت جنايت و امراض نه تنها در حال افزايش‌است بلکه بصورت اپيدمى درآمده که بسختى ميشود با آنهامبارزه کرد.

اين شکستها را ميتوان بعوامل متعدّد بستگى داد که عبارتند از: تمرکز بيقاعده بر پروژه‌هاى وسيع و تمرکز ادارى بيش ازحدّ، شرايط غير عادلانهٴ تجارت بين‌المللی، فساد عميق در دستگاه‌هاى ادارى، محروميّت زنان از مراحل تصميم‌گيرى در تمام سطوح، بيکفايتى عمومى در تضمين رساندن منابع به فقرا و صرف منابع توسعه در ساختن جنگ‌افزار نظامى .

يک بررسى بيطرفانه عيوب عمومى و اصلی الگوى توسعهٴ اقتصادى را آشکار ميسازد. احتياجات مادّى اکثرأ مورد توجّه قرار گرفته بدون اينکه عوامل معنوى و قدرت تهييج کنندهٴ آنها در نظر گرفته شوند.

پيشرفت اقتصادى نبايد با ايجاد يک جامعهٴ مصرف‌کنندهٴ ناپايدار اشتباه شود. موفّقيّت و کاميابى حقيقى در سلامت مادّى و معنوى توأم است. با اينکه غذا، آب آشاميدنى، مسکن و تا حدّى راحتى مادّى لازم است، باوجود اين افراد بشر نميتوانند و هرگز نخواهند توانست بآمال و آرزوهاى خود برسند. همچنين خرسندى رضايت خاطر را نميتوان در نيل به امور مادّى غيرقابل لمس از قبيل شهرت اجتماعى و يا قدرت سياسى يافت. نهايتأ‌حتّى موفّقيّتهاى روانى نيز احتياجات عميق ما را راضى نميکنند.

ميل شديد براى درک حقايق عاليتر، حقايق والائى که وراى وجود ماست، حقيقت روح انسان ميتواند بدرستى درک شود. با وجوديکه جنبهٴ معنوى طبيعت ما با تلاش روزمرّه براى دست‌آوردهاى مادّى تيره و تار شده ولی احتياج ما براى يافتن فضايل عاليه نميتواند براى مدّت طولانى ناديده گرفته شود. بنابراين يک نمونهٴ توسعهٴ پايدار بايد توأمأ آرزوهاى معنوى انسانها واحتياجات مادى آنها را تحقّق بخشد.

تعليم و تربيت بهترين سرمايه‌گذاى در توسعهٴ اقتصادى است. حضرت بهاءالله ميفرمايند: "انسان طلسم اعظم است و لکن عدم تربيت او را از‌آنچه با اوست محروم نموده. انسانرا بمثابه معدن که داراى احجار کريمه‌است مشاهده‌نما. به تربيت جواهر آن بعرصهٴ وجود آيد و عالم انسانى از آن منتفع گردد."

آموزش و پرورش منحصر به کسب دانشى محدود و يا فراگرفتن حرفهٴ خاصّى نيست. در حقيقت آموزش و پرورش بعنوان يک اصل اساسى در توسعه و پيشرفت مى‌بايست شامل کسب دانش، تربيت قواى معنوى و عقلانى و ايجاد ملکات فاضله باشد. اين روش کلی در تعليم و تربيت، نفوس را‌ در ايجاد ثروت و توزيع عادلانهٴ آن يارى ميکند.

ثروت واقعى وقتى ايجاد ميشود که کار نه فقط به‌عنوان وسيله‌اى براى کسب درآمد بلکه بصورت همکارى و شرکت در امور جامعه تلقّى شود. ما معتقديم که کار مفيد يک احتياج اوّلبّه روح بشر است و بهمان‌اندازه‌اى که غذا، آب تميز وهواى تازه براى بدن لازم هستند، آن نيز براى پيشرفت افراد اهميّت دارد.

بعلّت اثرات روحى مخرّب عدم اتّکاء بنفس هرگونه اقدامى در توزيع ثروت مآلأ محکوم به‌شکست خواهد بود. تقسيم ثروت بايد بصورتى مؤثّر و منصفانه انجام شود و درواقع اين کار بايستى با توليد ثروت بوسيلهٴ همگان همعنان گردد.

ما پيشنهادات زير را جهت تسريع در ايجاد تغييرات اساسى در سازمان ملل متّحد ارائه ميدهيم.

١_ تصميم‌قاطع‌در‌اجراى‌مفاد‌صورتجلسهٴ‌شمارهٴ٢١(Agenda 21) سازمان‌ملل‌متّحد.

برنامهٴ اجرائى که در کنفرانس محيط زيست و توسعهٴ سازمان ملل متّحد اتّخاذ شد نظريات وسيعى را از جامهٴ مدنى و اصولی شبيه مطالبى که در اين اعلاميّه آورده شده در بر ميگرفت امّا متأسّفانه اقدامات بسيار قليلی در مورد اجراى اين برنامه از طرف کشورهاى عضو صورت گرفته‌است.

اگر اهداف صورتجلسهٴ شماره ٢١ قرار است که مورد توجّه و اجرا قرارگيرند يک اقدام وسيع ولی عملأ مشابه برنامهٴ مارشال (Marshall Plan) که براى احياى مجدّد اروپاى بعد از جنگ ايجاد شد، ممکن است لازم باشد. در اين مورد بايد از مؤسّسات برتون وود ((Bretton Woods خواست تا اقدام آشکارى جهت تسريع در اجراى مفاد ان بوسيلهٴ مليّتهاى مختلف بعمل آيد. قرارداد در اين زمينه ميتواند فقط بواسطهٴ کنفرانسى شبيه به اوّلين جلسات Bretton Woods در پنجاه سال پيش که اختصاص به‌بازرسى مجدّد اين مؤسّسات داشت به نتيجه رسيد. منظور از اين بازرسى مجدّد اين خواهد بود که منابع کافى در اختيار مردم جهان قرارگيرد که آنها بتوانند نقشه‌هاى محلّى را اجرا کنند. علاوه براين، اين کنفرانس خواهد توانست برنامه‌اش را توسعه دهد و با دادن وظائف جديد به مؤسّسات موجود و يا ايجاد تشکيلات جديد موضوعات عميقتر امنيّت اقتصادى دنيا را مورد توجّه قرار دهد.

در صورت موفّقيّت، اين سازمان خواهد توانست توسعه يابد تااجراى اقداماتى راکه در کنفرانس سران اخير مورد شناخت قرار گرفته‌اند هماهنگ نمايد.

ب _ حمايت از اصول اساسى حقوق بشر

در طى متجاوز از پنجاه سال از تشکيل سازمان ملل متّحد مردم دنيا باين نتيجه رسيده‌اند که اگر قراراست صلح، پيشرفت اجتماعى و موفّقيّت اقتصادى حاصل شود بايد حقوق بشر شناخته شده و بطور بين‌المللی حمايت گردد.

اساس توافق بين‌المللی در بارهٴ ماهيّت حقوق بشر اعلاميّهٴ جهانى بسيار مهم حقوق بشر است که در سال ١٩٤٨ بتوسّط سازمان ملل متّحد اتّخاذ شد و در دو ميثاق بين‌المللی _ يکى در مورد حقوق شخصى و سياسى و ديگرى در بارهٴ حقوق اجتماع، اقتصادى و فرهنگى با دقّت شرح داده‌شده‌است. بعلاوه در حدود ٧٥ ميثاق و بيانيهٴ ديگر از جمله حقوق زنان و کودکان، حق آزادى پرستش و حق توسعه، شناسائى و ترويج شده‌اند.

روش فعلی حقوق بشر سازمان ملل دو نکتهٴ ضعف عمده دارد: وسائل اجرائى محدود براى انجام و پيگيرى و حدّ‌اقلّ تأکيد بر مسئوليّتهائى که توأم با اين حقوق هستند.

اجراى حقوق بشر در سطح بين‌المللی بايستى بصورتى شبيه عکس‌العمل در مورد تجاوز نظامى در تحت يک رژيم امنيّتى جمعى انجام گيرد. نقض حقوق بشر در يک کشور بايستى باعث نگرانى عموم گردد و جامعهٴ جهانى بايد متّحدأ باين نقض حقوق بشر عکس‌العمل نشان دهد. جواب به سؤالی که کى و چگونه براى حقظ حقوق بشر مداخله لازم است مشکل‌تر است. اجراى جدّى اين ملاحظه مستلزم توافق عمومى است که چه نوع عملی نقض آشکار و عمدى حقوق بشر محسوب ميگردد.

در طىّ مراحلی که به‌کنفرانس حقوق بشر در سال ١٩٩٣ انجاميد اقدامات مهمّى در جهت توافق جهانى انجام شد و بدون شکّ ثابت کرد که حقوق بشر عمومى، غيرقابل نقض و بهم‌پيوسته ميباشد و کشمکش ديرينه اى را درمورد اهميّت نسبى حقوق شخصى و سياسى در مقايسه باحقوق اجتماعى، اقتصادى و فرهنکى پايان بخشيد. مصوّبات اين کنفرانس همچنين تأئيد کرد که حقوق بشر بايد صرفنظر از زمينه‌هاى نژادى، قومى، عقايد دينى و يا هويّت ملّى اجرا گردد. اين مصوّبات شامل تساوى رجال و نساء ميباشند؛ به تمام افراد جهان حقّ تحقيق، دسترسى به اطلاعات و پرداختن آزادانه به امور دينى را ميدهند؛ و متضمّن حق استفادهٴ عمومى از ضرويّات اصلی مثل غذا، مسکن و بهداشت ميباشند. علاوه بر لزوم رضايت و موافقت عمومى در تحکيم و اجراى حقوق بشر، بايد اين مسئله بطور عموم تفهيم  شود که هرگونه حقّى مستلزم مسئوليّت خاصّى نيز ميباشد.

بعنوان مثال، حق برسميّت شناخته شدن بعنوان يک فرد در مقابل قانون متضمّن مسئوليّت اطاعت از قانون است، و اينکه قانون و سيستم حقوقى بطور عادلانه بوجود آيد وهمچنين، در قلمرو اجتماعى _ اقتصادى، حق ازدواج مستلزم اين مسئوليّت است که انسان از خانواده اش نگاهدارى و حمايت کند، فرزندانش را تربيت و تعليم دهد و با تمام افراد خانواده با احترام رفتار کند. حق کارکردن نميتواند از مسئوليّت صادقانهٴ انجام وظايف کار جدا باشد. بطور عموم، نظريّهٴ "جهانى" حقوق بشر اشاره به مسئوليّت در برابر عالم بشريّت است.

بنابراين، در عين اينکه برآوردن هريک از اين مسئوليّتها با فرد ميباشد اين وظيفهٴ مؤسّسات بين‌المللی است که از حقوق بشر حمايت کنند. ما سه اقدام زير را جهت اجراى فورى پيشنهاد ميکنيم.

١_ تحکيم تشکيلات سازمان ملل متّحد براى بازرسى، اجرا و پيگيرى

تشکيلات سازمان ملل متّحد براى بازرسى، اجرا و پيگيرى و همکارى دول از پيمانهاى بين‌المللی غيرکافى ميباشند. مرکز حقوق بشر شامل تعداد کمى کارمند متخصّص ميباشد که بسختى تلاش ميکنند تا وفادارى دول امضاء کندهٴ قراردادهاى بين‌المللی را مورد مداقّه قرار دهند. 

ما معتقديم که منابعى که باين مرکز تعلّق ميگيرند بايد بطور قابل توجّهى ازدياد يابند تا بتواند وظايفش را بخوبى انجام دهد.

٢_ تشويق تصويب عمومى پيمانهاى بين‌المللی حقوق بشر

از آنجائيکه تصويب ميثاقهاى بين‌المللی حقوق بشر کشورهاى عضو را ملزم به قبول آنها ميکند، ( هرچند که همه‌آنها را بمرحلهٴ اجرا نميگذارند)، دبيرکل و کليّهٴ ارگانهاى سازمان ملل متّحد ميتوانند از هر فرصتى استفاده کرده کشورهاى عضو را براى انجام اين مهم تشويق نمايند. در حقيقت، يک ضرب‌الاجل مبرم براى تصويب عمومى ميتواند هدف الهام‌بخشى باشد که توسّط مجمع عمومى تعيين گردد.

٣_ رعايت احترام براى مؤسّسات بازرسى و پيگيرى حقوق بشر 

از آنجائيکه قيمومت دفاتر نمايندگى که حقوق بشر را بازرسى ميکنند بسيار جدّى است، سازمان ملل متّحد بايد بنحو خاصّى متوجّه گرايشهائى که بتوسّط ساختمان و طرز عمل اين نمايندگيها بوجود‌ميآيد باشد و همچنين در بارهٴ حلّ موقعيّتهاى مخاطره‌انگيز تعمّق و عمل کند.

بعقيدهٴ ما در موقع کانديدا‌کردن براى انتخابات اعضاء کميسيون حقوق بشر، موضع کشورهائى را که تا کنون پيمانهاى بين‌المللی را تصويب تکرده‌اند بايد بدقّت مورد بررسى قرار داد و آنان را از شرکت در امور سازمانهاى بررسى محروم کرد گرچه در اين‌حال اين کشورها هنوز قادر خواهند بود که بطور کامل در شور شرکت کنند ولی سازمان ملل متّحد از موقعيّتى که ميتواند بالقوّه باعث شرمندگى و بى‌اعتبارى آن شود محفوظ خواهد ماند.

ما همچنين معتقديم که فقط يک استثناء براى قاعدهٴ فوق وجود دارد. کشورهاى عضو که تحت مدّاقه و تحقيق سازمان ملل نيستند و در قانون اساسى خود باندازهٴ کافى از اصول بنيادى به‌حقوق بشر حمايت ميکنند ولی بعلل سياست داخلی نتوانسته‌اند مرحلهٴ تصويب را طى کنند نبايد از انتخاب به مناصب چشمگير ممنوع شوند.

سرانجام، بعنوان احتياط، بايستى از انتخاب کشورهاى عضو، که پيمانهاى بين‌المللی را تصويب کرده ولی بخاطر تجاوز شرم‌آور به‌حقوق بشر مورد رسيدگى هستند، در دفاتر کنفرانسها و ديگر گردهم‌آئيهاى کميسيون حقوق بشر خود‌دارى شود. اين عمل از يک آگاهى گسترده که اقدامات سازمان ملل متّحد را تمسخرآميز تلقّى ميکند جلوگيرى خواهد کرد.

ايجاد يک تمدّن جهانى مسالمت‌آميز و پايدار بدون مشارکت کامل زنان در همهٴ عرصه‌هاى فعاليّت انسانى غيرممکن خواهد بود. باوجوديکه اين پيشنهاد بطور روزافزون تأييد‌ميشود‌تفاوت قابل‌توجّهى بين پذيرش عقلی و‌عملی آن وجود دارد.

ج _ ترقّى مقام زنان

اکنون موقع آن رسيده‌است که مؤسّسات جهان، که اکثريّتشان از مردان تشکيل شده، از نفوذ خود براى بکار گرفتن مرتّب زنان نه بصورت اعطاء و يا حس فداکارى بلکه باين اعتقاد که همکارى زنان براى ترقّى جامعه لازم است استفاده کنند. زمانيکه ارزش شرکت زنان در امور جهانى شناخته شود از وجود آنان بيشتر استفاده شده و بدين‌ترتيب عضو لاينفکّ جامعه خواهند شد که نتيجه‌اش تمدّنى مسالمت‌آميزتر، متوازن‌تر، عادلانه‌تر و کامياب‌تر خواهد بود.

تفاوت آشکار جسمانى بين زن و مرد نبايد باعث عدم تساوى و يا عدم وحدت گردد بلکه اينها بايد جنبهٴ مکملّى داشته باشند. اگر نقش زنان بعنوان مادر چنانکه بايد گرامى داشته شود، کار آنها در تعليم و تربيت اطفال مورد احترام و تقدير قرار خواهد گرفت. بايد در نظر داشت که بچّه‌دار شدن استعداد رهبرى را کاهش نميدهد و يا صلاحيّت فکرى، عملی و خلاّقهٴ انسان را تحليل نميبرد و فى‌الواقع ممکن است آنرا افزايش هم بدهد.

ما معتقديم که پيشرفت در تعدادى مواردحياتى بالاترين اثر را در ترقّى زنان خواهد داشت. ما نظريات ذيل را که شالودهٴ توصيه‌هاى بعدى خواهد بود ارائهٴ ميدهيم.

اولأ و قبل از هر چيز، خشونت نسبت به زنان و دختران که يکى از شرم‌آورترين و گسترده‌ترين تجاوزات به حقوق بشر است بايد بکلّى از بين برود. خشونت يک واقعيّت مسلّم زندگى براى بيشتر زنان، در هر‌طبقه و با هر سابقهٴ تحصيلی، در تمام جهان بوده‌است. در بيشتر مجامع، اعتقادات سنّتى مبنى بر اينکه زنان پست و يا سربار جامعه هستند، آنها را در موقع عصبانيّت و يا سختيها بآسانى هدف حمله قرار ميدهد. حتّى‌ اصلاح و اجراى شديد قوانين تا زمانى که تغييرى در رفتار مردان در پشتيبانى از اين قوانين رخ ندهد بيفايده خواهد بود. تا زمانيکه يک وجدان اجتماعى جديد جايگزين نشود و کمترين ابزار‌ اهانت نسبت به زنان _ خشونت که جاى خود دارد_ باعث شرمسارى عميق نشود، زنان در امن و امان نخواهند بود.

ثانيأ، خانواده اساسى‌ترين زيربناى جامعه است و رفتارى که در آنجا ملاحظه و آموخته ميشود در فعل وانفعالات در تمام سطوح جامعه مؤثر است. از اينرو مؤسّسهٴ خانواده بايد دگرگون شود تا اينکه اصل تساوى حقوق زنان و مردان از اصول اساسى خانواده محسوب شود. بعلاوه اگر روابط خانوادگى با عشق و يگانگى بهم‌پيوسته باشد اثر آن بخارج سرايت کرده و جامعه را بطور کلّى تحت تأثير قرار خواهد داد.

ثالثأ، گر‌چه هدف همه جانبه در هر اجتماعى بايد آموزش تمام افراد آن اجتماع باشد، در اين مرحله از تاريخ بشر بزرگترين نياز در تعليم زنان و دختران است. در طى بيست سال گذشته بررسى‌هاى مداوم نشان داده‌اند که از تمام سرمايه‌گذاريها دانش آموختن بزنان و دختران بزرگترين بازده را در موارد توسعهٴ اجتماعى، برانداختن فقر و پيشرفت جامعه بدست داده‌است.

رابعأ، مذاکرات بين‌المللی در بارهٴ نقش مردان و زنان بايد لازميّت و ملزوميّت هر دو جنس را تصديق کرده و آنرا ترويج دهد. زيرا تفاوتهاى بين آنها اثبات طبيعى لزوم همکارى بين نساء و رجال است تا استعدادهاى نهانى آنها براى توسعهٴ تمدن و جاودانى ساختن نوع بشر بثمر رسد و اين کيفيّت اهميّتش کمتر از وجود آنان براى ادامهٴ نسل انسانى نيست. چنين تفاوت‌هائى بخش اصلی اثرات انسانى متقابل و مشترک آنها ميباشند. اين مذاکرات بايستى جبر تاريخى راکه باعث ظلم وتعدّى نسبت بزنان گرديد و واقعيتّهاى جديد اجتماعى، سياسى و روحانى که آموزهٴ تمدّن ما را تغيير شکل ميدهند مورد توجّه قرار دهد.

بعنوان نقطهٴ شروع براى اين گفتگو ما اين مقايسه را از آثار بهائى عرضه ميکنيم: "دنياى بشريت دو بال دارد_ يکى زنان و ديگرى مردان _تا وقتيکه هر دو بال بطور يکسان پرورش نيافته باشد پرنده نخواهد توانست پرواز کند. اگر يک بال ضعيف بماند پرواز غير ممکن است"( ترجمه). علاوه بر آن ما سه اقدام خاصّ زير را تأييد ميکنيم.   

١_ ازدياد شرکت زنان در هيئتهاى نمايندگى کشورهاى عضو

ما توصيه ميکنيم کشورهاى عضو تعداد بيشترى از زنان را بعنوان سفير و يا مقامات و مناصب مشابه منصوب نمايند.

٢_ تشويق عموم به‌تصويب ميثاقهاى بين‌المللی براى حقظ حقوق و پيشرفت زنان

همانند کليّهٴ موافقت‌نامه‌هاى بينُُُُُُ‌المللی در مورد حقوق بشر، دبيرکل و کليّهٴ اعضاء سازمان ملل بايد از هر موقعيّتى براى تشويق کشورهاى عضو باقداماتى که باعث تصديق ميثاقها و مقاوله‌نامه‌ها جهت حقظ حقوق زنان و ترقّى آنان ميگردد استفاده کنند.

٣ _ برنامه‌ريزى‌جهت‌بکار‌انداختن‌مفاد‌موافقت‌نامه‌هاى‌کنفرانس پکن

اعلان روشهاى دورانديشانه که در کنفرانس نايروبى انجام شد خيلی شجاعانه و خيال‌انگيز و در عين حال اجراى آن نسبتأ بى‌اثر بود. ما معتقديم که بايد درسى از اين تجربهٴ اسف‌بار آموخت و برنامه‌اى سنجيده بکار گرفت تا تضمين کند که برنامهٴ کارى که از کنفرانس پکن بيرون خواهد آمد به چنين سرنوشتى دچار نگردد.

ما پيشنهاد ميکنيم که يک سيستم بازرسى داير شود که گزارش وضعيّت اجراى اقدامات اتّخاذ شده را تهيّه کرده و آنها را ساليانه به مجمع عمومى ارائه دهد و بيست کشورى راکه بيشترين و کمترين اقدام را در برآوردن اجراى اين اقدامات کرده‌اند مشخّص کند.

د_ تأکيد در تربيت اخلاقى

در هم‌آميختن افراد بشر در گروههاى  بزرگ و بزرگتر، گرچه تحت تأثير فرهنگ ومحيط جغرافيائى قرار ميگيرد، با وجود اين توسّط ديانت بعنوان قويترين عامل در تغيير روحيّات و رفتار انسانها شکل ميگيرد. البتّه منظور ما از ديانت اساس و حقيقت آن است نه عقايد ساختگى و تقليدات کورکورانه که نفوس بتدريج بر آن بسته‌اند و باعث انحطاط و بى‌اثر بودن آن شده‌اند

بفرمودهٴ حضرت عبدالبهاء "تمدّن مادى مانند جسم است که هرچند بينهايت برازنده و زيبا باشد ولی مرده‌است. تمدّن الهى مانند روح است و بدن زندگيش را از روح ميگيرد. بدون روح دنياى بشر مرده‌است." (ترجمه)

در اين زمان که اصل نسبيّت در همهٴ امور مورد قبول ميباشد، عقيده به‌ترويج اخلاقيّات و يا ارزش‌هاى انسانى قابل شک و ترديد تلّقى ميکردد، با وجود اين ما معتقديم که حقايق مسلّمى وجود دارد که به‌علّت دخالت سياسيون و مقاصد شخصى آنان تحت‌الشّعاع عوامل ناچيز مذهبى و فرهنگى قرار گرفته و از نظر عموم ناشناخته باقى مانده‌است. اصول اخلاقى که توسّط همهٴ جوامع روحانى تعليم ميشود چهارچوب اصلی تربيت اخلاقى جامعه را تشکيل مى‌دهد.  

عقيدهٴ ترويج اخلاقيّات و يا ارزشهاى خاصّ بخصوص در اين دوران نسبيّت در روحيّات انسانى قابل شک و ترديد است. باوجود اين ما معتقديم که حقايقى وجود دارند واين حقايق بعلّت دخالت سياسيّون براى مقاصد شخصى تحت‌الشّعاع عوامل ناچيزى در تفاوتهاى دينى و فرهنگى قرار گرفته و از نظر عموم ناشناخته ميمانند. اين خصوصيّات اخلاقى اساسى که بتوسّط همهٴ جوامع روحانى تعليم ميشوند يک قالب اصلی را براى تربيت اخلاقى تشکيل ميدهند.

توجّه به موارد مشترک ذاتى در ديانتهاى بزرگ و تعليمات اخلاقى موجود در جهان نشان ميدهد که هر يک از آنها به وحدت، همکارى و هماهنگى در بين مردم اعتقاد داشته، رهنمودهائى براى رفتار آگاهانه بنانهاده و از توسعهٴ تفوى وپاکدامنى که زيربناى فعل و انفعالات معتبر واصيل‌اند پشتيبانى ميکنند.

١_ ترويج توسعهٴ برنامه‌هاى اموزش اخلاقى در مدارس

ما توصيه‌مى‌کنيم که يک سلسله اقدامات در سطح جهانى جهت ترويج تربيت اخلاقى صورت گيرد. بعبارت ساده‌تر اين عمليّات بايد ابتکارات محلّى را در تمام دنيا تشويق کند که يک سلسله اصول اخلاقى را در تعليم اطفال در خود جاى دهد. براى اين منظور ممکن است از تشکيل کنفرانس‌ها، چاپ و توزيع موادّ مناسب و فعّاليّتهاى ديگر که بيانگر يک سرمايه‌گذارى واقعى در نسل آينده ميباشد استفاده نمود.

   اين عمليّات جهت ترويج اخلاق را ميتوان با چند اصل ساده شروع کرد. براى مثال صحّت عمل، امانت‌دارى و صداقت اساس ثبات و پيشرفت است؛ انسان‌دوستى بايد راهنماى کليّهٴ مساعى انسان‌ها باشد بطورى که صميميّت و احترام به‌حقوق ديگران جزء لاينفکّ اعمال هر فرد گردد؛ خدمت به‌عالم انسانى منشأ خوشنودى، عزّت و زندگى پر معنا مى‌باشد.

پنجم _ نقطهٴ عطفى براى تمام ملل _ ندائى به‌سران دنيا

ما در پيشرفت ملّت‌ها به‌نقطهٴ عطفى رسيده‌ايم.  

"وحدت عالم انسانى صفت مشخّصهٴ دوره‌اى‌است که اينک جامعهٴ بشرى بدان نزديک مى‌گردد. وحدت خانواده، وحدت قبيله، وحدت حکومت شهرى و وحدت ملّى يکى پس از ديگرى تحقّق يافته‌است و اکنون هدفى که دنياى رنج‌کشيده و درمانده براى نيل بدان تلاش مى‌کند وحدت عالم انسانى است. مرحلهٴ ايجاد ممالک به‌پايان رسيده است. آشوب و اغتشاش ناشى از برخورد قدرت‌هاى ملّى به‌اوج خود نزديک مى‌شود و دنيا که درجهت کمال و بلوغ پيش مى‌رود بايد از آن بت معبود دست بکشد و وحدت و تماميّت روابط انسانى را بشناسد و براى هميشه نظامى مستقرّ سازد که بتواند به‌بهترين وجه اين اصل اساسى حيات بشرى را در خود مجسّم و مصوّر سازد."

متجاوز از يک فرن پيش حضرت بهاءالله بما آموختند که فقطّ يک خدا و فقطّ يک نوع بشر وجود دارد و تمام اديان عالم مراحل مختلفهٴ ظهور مشيّت و هدف خدا را براى بشريّت بيان مى‌کنند. حضرت بهاءالله اعلان کردند که زمانى که در کليّهٴ کتب آسمانى پيش‌بينى شده بود رسيده است. زمانى که بشريّت بالاخره وحدت عموم مردم را در يک جامعهٴ مرفّه مادّى مشاهده خواهد کرد. سرنوشت انسان نه‌تنها درساختن يک جامعهٴ مرفّه مادى، بلکه در ايجاد يک مدنيّت جهانى قرار دارد، مدنيّتى که در آن افراد به‌اعمال نيکو تشجيع مى شوند، خوى ذاتى خويش را درک مى‌کنند و قادرند که بسوى تکامل بزرگترى که وفور مادّى به‌تنهائى نمى‌تواند فراهم کند پيشرفت کنند.

ونيز حضرت بهاءالله براى نخستين بار عبارت "نظم بديع جهانى" را براى توصيف تغييرات خطير سياسى، اجتماعى و مذهبى در زندگى مردم جهان بيان داشتند:

"آثار هرج و مرج مشاهده مى‌شود چه که اسبابى که حال موجود است بنظر موافق نمى‌آيد."

"لعمرى سوف نطوى الدّنيا و ما فيها و نَبسُطُ بساطاً آخَر."

مضمون اين بيان آنکه بزودى دنيا و آنچه در آن‌‌است را در‌هم خواهيم پيچيد و بجاى آن نظمى ديگر خواهيم گسترد.

براى انجام اين مهمّ مسئوليّت را بطور يکسان بعهدهٴ رهبران و افراد جامعه گذاشتند. مى‌فرمايند:

"ليس‌الفخر لمن يحبّ الوطن بل لمن يحبّ‌العالم. عالم يک وطن محسوب و اهل ارض ساکنان آن."

علاوه بر اينها، رهبران نسل‌هاى آينده بايد صميمانه بخواهند که به‌کلّ جامعه خدمت کنند و بايد درک کنند که رهبرى يک مسئوليّت است نه يک وسيلهٴ تفوّق. رهبرى، براى مدّت‌ها، هم براى رهبران و هم براى پيروانشان، بعنوان اثبات تحکّم بر ديگران تلقّى شده‌بود. در حقيقت دورهٴ کنونى خواستار تعريف و معنى جديدى از رهبرى مى‌باشد.

اين موضوع بخصوص در عرصهٴ بين‌المللی صادق است. اين رهبران بايد بوسيلهٴ اعمال و رفتار خويش بتوانند اعتماد و اطمينان مردمان را جلب کنند و وابستگى عميقى را در قلب مردم جهان نسبت به‌مؤسّسات نظم بين‌المللی جهانگير سازند.

اين رهبران بايد به‌کمک سوابق اخلاقى خلل‌ناپذير خود حس اعتماد عمومى را نسبت به‌دولت‌ها برانگيزند. اينان در مورد يافتن هر واقعيّتى بايد خصوصيّات امانت، تواضع و خلوص نيّت را از خود به‌منصّهٴ ظهور رسانند و با‌پيروى از اصول مسلّمهٴ اخلاقى سعادت و خوشبختى هميشگى عالم انسانى را تأمين کنند. 

 
< بعد   قبل >
 
 

استفاده از مطالب پژوهشنامه‎‎تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.‏

Creative Common